وبعد إتمامه القراءة الأولى، أرسل برلمان كردستان مشروع القانون الذي يهدف لتحقيق الإصلاح المالي، إلى اللجان ذات العلاقة لمناقشة المشروع.
ويلقى مشروع القانون ترحيباً من أغلبية الكتل البرلمانية في إقليم كردستان، كخطوة مهمة في سبيل تحقيق الإصلاح المالي ومبدأ العدالة في الرواتب والقضاء على مشكلة ازدواج الرواتب وإلغاء حالات التقاعد غير القانونية.
ويتألف مشروع القانون من 8 فصول، ويتضمن 20 مادة، وتشير المادة الأولى إلى أن الهدف منه هو تجسيد مبدأ المساواة والعدالة والاستحقاق في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات.
وصادق ت حكومة إقليم كردستان، في 20 كانون الاول الماضي على مشروع القانون.
وقال سكرتير حكومة الإقليم ، آمانج رحيم، إن مشروع القانون يحدد آلية واضحة لتنفيذه، وبموجب القرار الذي يحمل توقيع رئيس حكومة كردستان، نيجيرفان بارزاني عليه، فإنه يجب أن يدخل حيز التطبيق خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية 2018، مشيراً إلى أن المشروع هو مشروع مشترك بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الرقابية والنزاهة والإدعاء العام ومجلس الشورى، وستشمل جميع الأحزاب الحديثة منها والقديمة.
وأضاف "آمل بتشريع مشروع القانون في برلمان كوردستان خلال وقت قريب، والأهم تنفيذه من قبل جميع الأطراف، لترسيخ العدالة وألا يكون مستحقو الرواتب ضحايا للذين ينتقعون من بعض القوانين بشكل غير مشروع ودون وجه حق".
وتتمثل أهداف إصدار هذا القانون بما يلي: تجسيد المساواة والعدالة في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية الأخرى في إقليم كردستان، وإيقاف الكسب غير المشروع من الموازنة العامة، وفرز أسماء المنتفعين من الموازنة العامة وتمييزهم عن الأشخاص غير المستحقين، وتقليل النفقات المخصصة للرواتب والمخصصات".
كما يهدف الى "منع الانتفاع من الموازنة العامة لأكثر من مرة، وتأسيس وتنظيم المديريات والدوائر المختلفة للتقاعد في المديرية العامة للتقاعد في وزارة المالية والاقتصاد وتفعيل صندوق التقاعد، وإعادة تنظيم تقاعد ذوي الوظائف العليا والرتب على أساس بلوغ السن القانوني المحدد للتقاعد وعدد سنوات الخدمة".