وقال الحيدري عضو كتلة بدر النيابية في بيان صحفي"على الوزارت و الجهات ذات الصلة ان تقبل كفالة منتسبينا من القوات الأمنية كافة في وزارتي الدفاع و الداخلية و القطعات المرتبطة بهما أسوة بباقي موظفي الدولة ، و إنصافا لأبسط حقوق أبنائنا المدافعين عن ارض العراق و شعبه ".
واضاف" أن الدستور العراقي ضمن حقوق جميع المواطنين وساوى بينهم في الحقوق والواجبات [المادة 14 ] [ العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي ، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ]" .
واضاف" نساند كافة المطالبات التي وجهها وزير الداخلية و قائد شرطة محافظة بابل بهذا الخصوص ، و يجب الإسراع في إتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز التضحيات الجسام التي يقدمها أبنائنا و أخوتنا للحفاظ على أمن و سلامة العراق و العراقيين".