وذكر اعلام وزارة العدل، في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "إنجاز هذا المشروع الحيوي، حقق تواصلا بين المقر المسيطر في مركز الوزارة مع السجون في بغداد والمحافظات، وبما يضمن التعامل الايجابي مع مختلف الحالات والسيطرة عليها دون تفاقمها".
وبين، ان "وجود المراقبة بالكاميرات وعلى مساحة المتر الواحد فند ادعاءات الجهات المغرضة بوجود انتهاكات لحقوق النزلاء داخل سجون دائرة الاصلاح العراقية".
وأشار البيان الى "التعاون بين المركز المسيطر في مقر الوزارة والمركز الفرعي في دائرة الاصلاح العراقية بالإضافة الى وجود مقر داخل كل قسم سجني، ساهم بمنع حدوث اي خرق أمني، خلال الفترة الماضية، الامر الذي حظي بإشادة الجهات الرقابية الخارجية والداخلية المعنية بملف حقوق الانسان".