وقال المحنا في تصريح صحفي، ان "القانون وصل مؤخرا من مجلس الوزراء الى البرلمان، وسيعرض ضمن جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي المقبل".

واضاف، ان "القانون سيأخذ مساره التشريعي بعد الانتهاء من اقرار قانوني الانتخابات المحلية والموازنة العامة، وبالتالي لا يوجد وقت كاف لمناقشته خلال جلسات الفصل الحالي".
واوضح المحنا ، ان "مشروع القانون لا يتضمن تبعات ماليــة ومن الاصح تسميته قانون توزيع الثروات، لان العراق يبيع 4 ملايين برميل نفط لدفع رواتب 4 مليون موظف في الدولة، ولدينا 4 ملايين اخرين من ذوي القطاع الخاص لايحصلون على شيء".
وبين ان "تشريع قانون التأمينات الاجتماعية سيوازن بين الجميع ويوفر مدخولات متساوية لكل الشرائح دون استثناء".

يشار الى ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت مؤخرا عن تبنيهـا مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص، بعد ان وافق مجلس الوزراء خلال شهر اب الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.