وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن اليوم الثلاثاء ان المعبر سيتم افتتاحه غداً الاربعاء مع الأردن ويكون تجريبياً للشاحنات نقل البضائع على ان يكون مرحلة اخرى للمواطنين" مشيرا الى ان "بياناً مشتركاً سيصدر من البلدين بالمناسبة".
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد في بيان له ان "إفتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق يمثل طوق نجاة للاقتصاد الوطني برمته وسيعطي دفعة قوية لعجلة النمو لدى القطاعات التجارية والخدمية والانتاجية".
وقال مراد في بيان له اليوم ان "العراق يمثل شريانا تجاريا مهما للاردن لجهة اعادة التصدير حيث انخفضت قيمتها نحو 75 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2014 قبل اغلاق المعبر".
وبلغت صادرات الغرفة الى العراق خلال العام 2014 نحو 976 مليون دينار أردني من خلال 6443 شهادة منشأ، مقابل 240 مليون دينار من خلال 1533 شهادة منشآ خلال العام الماضي.
وعبر مراد عن تقديره للجهود التي بذلها ملك الأردن عبدالله الثاني لإعادة فتح الحدود بين البلدين من خلال لقاءات جلالته مع مختلف القيادات السياسية العراقية وحرصه الدائم على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع العراق باعتباره شريكا تجاريا مهما للأردن، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة لإعادة فتح المعبر وادامة التواصل والتنسيق مع الحكومة العراقية ومؤسساتها المختلفة.
واكد، ان افتتاح المعبر من جديد بعد إغلاقه منذ عام 2014 يعدّ فرصة كبيرة أمام القطاعات التصديرية المحلية لزيادة قدرتها الإنتاجية والتوسع داخل السوق العراقية من جديد" مبينا ان "فتح المعبر سينعكس على نشاط المناطق الحرة بالمملكة والتي تراجعت اعمالها بعد اغلاقه كون الاردن يعتبر منطقة لوجستية بالنسبة لإعادة التصدير للعراق.
وقال، ان أغلاق المعبر منذ عام 2014 حمل القطاعات التصديرية خسائر ناهزت المليار دولار، جنبا الى جنب مع أغلاق عدد من المصانع وتخفيض حجم الإنتاج، مؤكدا ان افتتاح المعبر ينعكس على الجانبين بشكل إيجابي من حيث زيادة الصادرات والمستوردات، وسط توقعات بزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين.
ونوه المسؤول الاردني الى ان المنافذ الحدودية البرية تعد شريانا رئيسيا لكافة البضائع المحلية،" مشددا على ان "السوق العراقية من الأسواق التي يجد فيها المنتج الأردن مكانة كبيرة، وسوف يساهم فتح المعبر بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات الوطنية التي عانت من انخفاض خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6ر1 بالمئة، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري".
يذكر ان عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان يبلغ حاليا 1801 وبحجم رؤوس أموال بلغ 188 مليون دينار موزعة على كل القطاعات التجارية بالعاصمة عمان.