وقال العطواني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "نعتزم لإدخال وتطوير كاميرات المراقبة وتوسعة مساحة نشرها في كافة مناطق العاصمة لرصد حركة العجلات المشبوهة ومعرفة أماكن تلغيم السيارات وتواجد الإرهابيين والخلايا النائمة وكذلك المساهمة في كشف عصابات الجريمة المنظمة".
وأضاف العطواني، إن "المحافظة تسعى الى نشر عدد كبير من الكاميرات بهدف السيطرة على العاصمة من الداخل والخارج لضبط تحركات الجماعات الإرهابية" مبينا ان "المنظومة سبق وأن نشرت اكثر من 680 كاميرة مراقبة متطورة في عموم العاصمة لرصد العجلات الملغومة وأماكن تواجد العناصر الإرهابية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد وكافة الاجهزة الامنية ".
وأوضح أن "حكومة بغداد المحلية تسعى لإكمال هذا المشروع وتوسعته لتحقيق نتائج أمنية اكبر ، فضلا عن اهمية تفعيل الجهد الاستخباري" مؤكدا "أهمية السيطرة على أطراف بغداد لغرض عدم تسلل الإرهابيين".
يذكر ان مجلس محافظة بغداد صوت في 19 من كانون الثاني 2017 على إقالة المحافظ السابق علي التميمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه على خلفية قضايا فساد بينها مشروع [صقر بغداد] الأمني الذي ثبت فشله بحسب وزارة الداخلية، كما صوت مجلس محافظة بغداد، في جلسته في 29 آب الماضي، على إيقافه الأمني لفشله فنياً.
وأثار المشروع جدلاً شعبياً لجباية المليارات من الدنانير من سائقي المركبات دون ارجاع المبالغ المستحصلة لهم بعد اعلان فشله.
وأعلنت وزارة الداخلية، في 20 حزيران 2016، رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي الوزارة ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة".
ودافع التميمي كثيرا عن المشروع وانتقد من وصفهم بـ"المحرضين" مستغربا في الوقت نفسه آنذاك "من صمت الداخلية لأكثر من ثمانية أشهر على المباشرة بتنفيذ المشروع".
وصوت مجلس محافظة بغداد - بعد اقالته التميمي- في 6 اذار 2017 على اختيار عضو المجلس عطوان العطواني لمنصب المحافظ.