وذكر المسعودي في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان "تعليمات صدرت الى الحكومات المحلية بعدم الموافقة وحسب الصلاحيات التي منحت لها بترويج معاملات انتقال موظفي وزارة الصناعة والمعادن الى باقي الوزارات حفاظا على الكفاءات الموجودة بها وعدم افراغها ولان الصناعة العراقية وحسب الرؤية المقبلة لكل من البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية مقبله على ازدهار صناعي كبير".
وأشار الى ان "الصناعة العراقية تعاني من مشاكل عدة يحاول كل من البرلمان والحكومة القضاء عليها او التقليل منها ومن بين هذه المشاكل ارتفاع كلفه انتاج السلعة الواحدة مقارنه بمنافستها من البضاعة الاجنبية بسبب ارتفاع تكاليف انتاجها وخاصة بما يتعلق بالطاقة اضافة الى قله التخصيصات المالية المتعلقة بالقروض المساندة والتسهيلات لاقامة صناعات عراقية وطنية وعزوف المستثمر عن الدخول في لسوق العراقية لعدم وجود غطاء مالي ومصرفي قوي يحميه".
واضاف ان "الحكومة الاتحادية تعكف على الغاء قانون برامير المتعلق بتسكين رواتب الصناعة واعتمادها على السلف الممنوحة من الحكومة وبتالي حرم العاملين في هذا القطاع من مخصصات مالية وعدم انتظام في رواتبهم ولجؤهم الى الانتقال الى وزارات من الممكن ان توفر لهم هذه الموارد المالية".
وشدد المسعودي على ان "معركه العراق المقبل ستكون في احدى جوانبها انقاذ المئات من المصانع الحكومية المتوقفة والعودة بها الى مصاف الصناعة العربية على الاقل".