ونقل بيان للمنظمة عن السكان المتضررون إن قوات الأمن الكردية [الأسايش] صادرت بطاقات هويتهم والبطاقات التموينية وأساءت لهم.
وقال التركمان إنهم يعتقدون أن هذه الانتهاكات مرتبطة باعتقاد سلطات الإقليم بقدوم التركمان من مناطق يدعم فيها بعض السكان داعش".
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يحق لكل العراقيين العيش بأمان، كما أن إجبار الأسر التركمانية النازحة من ديارها على الذهاب إلى أجزاء خطرة من البلاد أمر خاطئ، على قوات إقليم كردستان التوقف عن مضايقة التركمان وإجبارهم على مغادرة كركوك".
في رد مكتوب على تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش، نفى متحدث باسم حكومة إقليم كردستان إعطاء المهجرين مهلة نهائية لمغادرة كركوك، وهي مدينة رئيسية فيما يسمى "الأراضي المتنازع عنها" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
كما نفى المتحدث تعرّض أي جماعات دينية أو عرقية، بما فيها التركمان، إلى التمييز، لكنه قال إنه بناء على قرار من السلطات المحلية فإنه يتم "مساعدة اللاجئين الذين تحررت مناطقهم قبل أشهر أو عام على العودة إلى مناطق إقامتهم الأصلية".
ودعت هيومن رايتس ووتش سلطات حكومة إقليم كردستان أن تلتزم علنا بالتوقف الفوري عن عمليات التهجير القسري وغير القانوني وإعادة جميع بطاقات الهوية والبطاقات التموينية المُصادرة بشكل غير مشروع.
كما دعت "السلطات تقديم تعويضات، مثل السكن وباقي أشكال المساعدة، للأسر المتضررة من الانتقال القسري إلى خارج كركوك".
وقالت فقيه: "تملك العائلات التركمانية، مثلها مثل باقي العراقيين، الحق في العيش في كركوك دون خوف من مصادرة الوثائق أو الترحيل القسري".