وذكر بيان للجنة حقوق الانسان النيابية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم " بـ " حزن بالغ خبر وفاه الفتى حسين مازن من سكنة محافظه الديوانية نتيجة التعذيب من ضابط تحقيق في احدى مراكز التوقيف بمحافظة كربلاء ".
واضاف " وتؤكد اللجنة ان هذه الحالة هي من ضمن حالات لانتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة واستخدام اساليب تتنافى مع مبادئ حقوق الانسان وهي لا تختلف عن اساليب التعذيب التي كانت تمارس بحق المواطنين في زمن النظام السابق".
وتابع " لذا تطالب اللجنة وزاره الداخلية بالتحقيق الفوري مع ضابط التحقيق الذي اودى بحياة المتوفي حسين مازن واحالته الي القضاء لينال عقابه وتنظيف الاجهزة الامنية من الاشخاص غير المنضبطين وتشديد الاجراءات القانونية والانضباطية بحق ضباط التحقيق الذين يستخدمون اساليب تمس الكرامة الانسانية اثناء التحقيق مع المتهمين ".
وأمر وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، بتوقيف المفرزة الأمنية المعتقلة لشاب توفي في محافظة كربلاء بشأن التحقيق في عمليات تعذيب طالت الضحية.
وكانت وزارة الداخلية نفت، امس الجمعة، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات تفيد بوفاة الشاب [حسين مازن] من محافظة الديوانية اثر التعذيب باحد مراكز الشرطة.
وأوضحت الداخلية في بيان سابق لها ، ان "عملية إلقاء القبض على [مازن] جاءت بناءً على معلومات تفيد بوجوده مع مجموعة من الشباب في منطقة الهندية وفي أوقات متأخرة من الليل فقط للاشتباه وإجراء عمليات التحري وبعد إجراء التحقيقات الأولية معه لعرض افادته على قاضي التحقيق أصيب المتوفى [مازن] بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى الهندية وتوفى هناك".
وأوضح البيان، "تبين فيما بعد أن [مازن] مصاب بفتحة في القلب ومرض الصرع، وقد حضر المختصين من الطب العدلي والأدلة الجنائية الوقف على الحالة".
وتابع ان "مديرية شرطة كربلاء لبت رغبة ذوو المتوفى أن يكون تشريح الجثة لدى الطب العدلي في بغداد لضمان الحيادية وسلامة النتائج ولسلامة الإجراءات تبنى مكتب التحقيق القضائي في محكمة الهندية وعائديته إلى وزارة العدل للتحقيق في الموضوع".