وأبدوا استغرابهم من عدم صدور اي موقف عراقي رسمي لحد الآن إزاء ذلك عادين أياه بـ"المخجل".
وقال المحلل السياسي، أحمد الشريفي لوكالة كل العراق [أين]، أن "أي موقف عراقي تجاه هذا الأمر يستلزم صدور قرار وبما ان هناك عدم قدرة على اتخاذه لذا أرتأت الحكومة في تقديري إلتزام الصمت فهي أما ان تأخذ بمبدأ التعامل بالمثل وهذه مسألة غير ممكنة التطبيق بمنع دخول الامريكان للعراق كونه خارج قدرة الدولة أصلاً او أن تفتح تحقيقاً في الأمر وتستدعي السفير الامريكي لكن حتى هذا الاجراء لا يُضيف شيئاً مقابل ماتم تفسيره وتوضيحه من قبل واشنطن".
وبين "ليس من الممكن ووفق هذه المعطيات ان يتخذ قراراً عراقياً الا ان ننتظر مرور الـ 90 يومياً ونرى هل ستستمر عملية المنع وممكن آنذاك أن يكون هنالك رد، ولكن في تقديري انه ليس الدبلوماسية العراقية او رئيس الوزراء وحتى البرلمان القدرة على اتخاذ قرار يكون رادعاً للإرادة الامريكية في العراق".
وأشار الشريفي الى، ان "القضية لا تتعلق بالعراق بقدر ما تتعلق بتحفظات الرئيس ترامب على مرحلة إدارة سلفه الرئيس السابق باراك اوباما في ملف العراق وهي قضية أشبه باعادة النظر لسياسة اوباما".
وبين "أما سبب شمول العراق بهذا القرار في تصوري هو بسبب السياسة التي اتبعت بين ترامب وأوباما وبشكل او بآخر هناك نوع من السجال السياسي بينهما انعكس على القرار إزاء العراق".
وكان الرئيس الأمريكي أصدر أمس الاول الجمعة قرارا يقضي بحظر دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من 7 دول، بينها 6 دول عربية، وهي سوريا، العراق، السودان، ليبيا، الصومال، اليمن، على جانب إيران.
وقد أثار هذا القرار انتقادات دولية لاسيما بريطانيا والمانيا فيما عطلت المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك قرار ترامب بشكل جزئي مؤقتاً.
وكانت مصر أولى الدول العربية التي طبقت الحظر الامريكي، فيما استدعى السودان القائم بالاعمال في السفارة الامريكية وأعرب له عن استيائه من هذا القرار وشموله به.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لـ[أين] بالحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء او وزارة الخارجية على قرار ترامب لكن لم تتم الإجابة على اتصالاتها.
وأكتفى الموقف العراقي بصدور بيان استنكار من لجنة العلاقات الخارجية النيابية ومطالبتها الحكومة التعامل بالمثل.