وعارضت السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ الامريكي عليه.
وقال بول بيكر، متحدث الكونغرس، إن التصويت على هذا المشروع بالأغلبية الساحقة في مجلس الشيوخ جعل من الممكن اتخاذ موقف مشابه في مجلس النواب"، ويأتي هذا التصويت قبل يومين من الذكرى الـ15 لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة 3 آلاف أمريكي.
ونفى بوب كودلات رئيس السلطة القضائية بمجلس النواب أن يتدخل هذا المشروع في الحصانة السياسية لدول أخرى، متحدثًا: "لا يمكن لنا أن نسمح لمن قتل وجرح المواطنيين الأمريكيين بالاحتفاء وراء ثغرات قانونية، وبالتالي عدم تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب".
وقال سين شوك شولر، واحد من المصوّتين على المشروع: "دائمًا ما تأتي اعتبارات دبلوماسية في طريق العدالة، ولكن إذا ما أكدت محكمة ما أن السعوديين كانوا وراء أحداث 11 سبتمبر، فينبغي محاسبتهم على ذلك، وإذا لم يقوموا بذلك، فلا شيء يستدعي القلق".
وكانت السعودية قد نفت رسميًا أيّ دور لها في الأحداث التي تبناها تنظيم القاعدة، رغم أن 15 من أصل 19 مشاركًا في الهجمات، كانوا مواطنين سعوديين.
وقد حذر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من أن تحويل المشروع إلى قانون، سيدفع ببلاده إلى بيع 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية، منها سندات خزينة.