وقال حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "دعوة احد اعضاء اللجنة القانونية البرلمانية يوم أمس، لحل البرلمان ودعوات سابقة ولاحقة قد تكون افضل الحلول لمعالجة ما وصلت اليه الامور حاليا وخاصة بعد الاستجواب المتبادل بين وزير الدفاع ومجلس النواب لا سيما وان الاتهامات حصلت بظروف جسيمة من حيث مكان وقوعها حيث حصلت تحت قبة البرلمان ومن حيث زمان وقوعها حيث كانت اثناء جلسة رسمية قانونية للبرلمان ومن حيث اشخاص اطرافها حيث توزعت الاتهامات بين رئيس البرلمان وعدد من الاعضاء ومن حيث مضمون هذه الاتهامات".
وبين ان "هذه الاتهامات كانت متعددة وليست واحدة فرئيس البرلمان مثلا وجهت اليه عددا من الاتهامات وليس اتهاما واحدا في قضية واحدة وكان الاتهام امامه وفي مواجهته وبصرف النظر عن صحة او عدم صحة الاتهامات كلها او بعضها او صحة هذه الاتهامات لكل من وجه اليه الاتهام او لبعضهم وليس جميعهم فان الاثر القانوني والعقابي لهذه الاتهامات من اختصاص القضاء والمحاكم واما الاثر السياسي فقد تحقق بالفعل ومناداة البعض بحل البرلمان قد تكون مسألة مقبولة من الناحية النظرية ولكن من الناحية الواقعية فان هنالك امورا اخرى".
وأشار حرب الى، أن "المادة 64 من الدستور التي نظمت حل البرلمان حددت مسلكين لتحقيق الحل أولهما الطريق البرلماني عندما يتولى اعضاء البرلمان حل برلمانهم ونعتقد ان هذا بعيد المنال اذ لا يوافق الكثير من النواب على انهاء خدمتهم وصفتهم البرلمانية قبل الاجل المحدد دستوريا".
وتابع، ان "الطريق الثاني للحل التي حددت هذه المادة هو الطريق التنفيذي حيث منحت تلك المادة رئيس الوزراء سلطة اقتراح حل البرلمان على رئيس الجمهورية وان تولى رئيس الوزراء الاقتراح على رئيس الجمهورية حل البرلمان فان رئيس الجمهورية لن يوافق على حل البرلمان لاسباب تعود اليه ولحزبه حزب الاتحاد الوطني اذ قد يكون منصب رئيس الجمهورية مستقبلا لشخص اخر ولحزب اخر غير حزب الاتحاد الوطني".
وأوضح الخبير القانوني، "كما ان ما تبقى من مدة عمل البرلمان هي اقل من النصف من الدورة الانتخابية البالغة اربع سنوات والظروف الامنية حاليا قد تقف امام حل البرلمان والذي نقترحه هو ان يكون حل البرلمان في سنة 2017 لكي يتم اجراء انتخابات المحافظات التي سوف تحصل في شهر نيسان 2017، واجراء انتخابات البرلمان في زمان واحد وهذا يؤدي الى الاقتصاد في النفقات اولا وحل البرلمان بناء على هذه الطلبات".