وقالت سالم في تصريح خصت به وكالة كل العراق [اين] اليوم الخميس ان "مصلحة الشعب والوطن تفوق كل المسميات وان اختلفنا فهناك محكمة اتحادية هي التي تكون الفصيل بالموضوع"، مشددة على ضروروة انعقاد جلسة سريعة للمجلس النواب لان هناك ملفات عديدة لابد ان تتم مناقشتها في داخل قبة البرلمان".
وتابعت "اننا نمر اليوم بظروف صعبة وهناك مناطق تستغيث وتطلب التحرير وهناك عمليات تحرير كثيرة في الانبار والموصل فلابد للمجلس النواب ان يعقد جلسته "، مضيفة ان "هناك أمورا عديدة تتطلب من مجلس النواب لعقد جلسة".
وبينت النائبة ان "على الجميع الاتجاه الى لغة الحوار بعيدا عن المهاترات والمشاكل السياسية التي سوف تجر الى ما لا تحمد عقباه "، موكدة ان "تحقيق جلسة مجلس النواب باسرع وقت يصب في مصلحة الكل سواء كان جبهة الاصلاح او رئاسة البرلمان".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في جلستها الثلاثاء الماضي عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب [النواب المعتصمين] يومي 14 و26 من نيسان الماضي.
كما اعتبرت المحكمة جلسة البرلمان يوم 26 نيسان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري "غير دستورية لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور".
وأعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن احترامه لقرار المحكمة وانه "جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".
ودعا الجبوري الى عقد أول جلسة برلمانية موحدة في 12 من شهر تموز المقبل.
كما عبر رئيس الوزراء حيدر العبادي عن أحترامه أيضاً لقرار المحكمة الاتحادية، قائلا "سأعمل مع جميع الوزراء العائدين أو الجدد وانه ليس مُصرا على تغيير الوزراء والأهم عنده تحرير مدينة الموصل والازمة الاقتصادية" مشددا في الوقت نفسه على "عودة مجلس النواب للانعقاد وانه ليس مرتاحاً لعدم توافقه".
كما أعرب النواب المعتصمون عن "احترامهم" لقرار المحكمة "وأن كانوا غير مقتنعين في بعض منه" مؤكدين مضيهم بالعمل ككتلة معارضة داخل البرلمان و"سعيهم لجمع التواقيع لاقالة الجبوري".