وقال الخضري في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم الاربعاء "ندعم ونؤيد قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين بتاريخ 14 و 26 من شهر نيسان الماضي "معربا عن امله ، ان تولي الكتل النيابية بعد هذا القرار اهتماما بالغا بالمهام الملقاة عليها من تشريع واقرار القوانين فضلا عن تفعيل الدور الرقابي".
واشار الى انه "بعد حسم المحكمة الاتحادية وانهاء الجدل بشأن دستورية جلستي البرلمان من عدمها نأمل يكون الفصل التشريعي الجديد زاخرا باقرار التشريعات والقوانين المهمة التي تخدم المواطن، وان يكون خاليا من أي عراقيل تقف بوجه عجلة تشريع القوانين" مطالبا "أعضاء البرلمان على طي صفحة الخلافات والبدء بصفحة جديدة لاسيما وان البعض يحاول خلق او ادارة ازمة جديدة في البلد .
وختم الخضري قوله ان "المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جميع الجهود من اجل الدفع بالعملية السياسية الى الامام ودعم السلطة التشريعية في خضم الانتصارات التي يشهدها البلد ضد عصابات داعش الارهابية".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في جلستها أمس الثلاثاء عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب [النواب المعتصمين] يومي 14 و26 من نيسان الماضي.
كما اعتبرت المحكمة جلسة البرلمان يوم 26 نيسان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري "غير دستورية لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور".
وأعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية وانه "جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".
وأكد الجبوري، أن "صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتظليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانون" معلناً "انعقاد جلسة البرلمان الموحدة في 12 من شهر تموز المقبل.
من جانبهم قال النواب المعتصمون انهم يحترمون قرار المحكمة، رغم انهم "غير مقتنعين بكله" مؤكدين "استمرارهم بإقالة الجبوري".