وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر، في بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم الخميس ان "مشروع القانون مرَّ بمراحل تدقيق من قبل خبراء ومختصين في مجلس شورى الدولة"، لافتا الى عقد اجتماعات دورية بحضور ممثلين عن الدائرة واتحاد العمال واتحاد الصناعات العراقي لمناقشة المشروع وانضاجه وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة".
وبين جعفر ان "من مميزات مشروع القانون الجديد تشكيل جهاز رقابي يعمل على متابعة تطبيق احكام هذا القانون وضمان العاملين في القطاع غير المنظم واستحداث فرع للضمان الاختياري [الذي يهدف الى شمول اصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص او شريكاً مع الغير] "، مشيرا الى ان "مشروع القانون يمنح العمال المسنين رواتب تقاعدية لمن اكمل [63] سنة بالنسبة للرجال و[58] سنة بالنسبة للنساء وممن لديهم [10] سنوات خدمة مضمونة".
وتابع ان "مشروع القانون يلزم صاحب العمل الذي يتأخر عن تسديد الاشتراكات عن عماله مدة [180] ، وبدفع غرامة تعادل2% من مبلغ الاشتركات عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز نسبة [200%] من اصل الدين"، موضحا ان "مكافأة نهاية الخدمة تمنح ايضا لمن غادر العراق استناداً الى الوكالة بعد ان كانت تتطلب موافقة الوزير على المغادرة وتغيير نسبة العجز".
واكد ان "مشروع القانون يتضمن زيادة في الرواتب التقاعدية بزيادة نسبة التضخم في البلاد واعتبار الحد الادنى للراتب التقاعدي الكامل والجزئي بما لا يقل عن الحد الادنى للأجر"، مبينا ان "القانون يمنح مخصصات غلاء معيشة للمتقاعدين بنسبة [1%] عن كل سنة خدمة".