وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه "تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الحسابات الشخصية لاعضاء في مجلس النواب معلومات مغلوطة وغير صحيحة مطلقا بشان مسؤولية وزارة الداخلية في تأمين حماية مجلس النواب والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية داخل المنطقة الخضراء"، مشيرا الى ان "ماتشيعه هذه الروايات والتصورات الخاطئة قد ينعكس سلبا في ذهن المواطنين عن المسؤولية الامنية في بغداد وماقد يحصل فيها من خروقات وتعديات وتجاوزات ،وحتى لايكون هناك لبس لدى الجميع نود ان نعرض للحقائق التالية".
واضاف ان "وزارة الداخلية لاتتحمل مسؤولية امن العاصمة والمنطقة الحيوية [الخضراء] أنما المسؤولية المباشرة تقع على عاتق عمليات بغداد والفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء".
وأشار البيان الى ان "موارد وزارة الداخلية البشرية والمادية موضوعة تحت تصرف قيادات العمليات سواءً في بغداد او المحافظات وقيادات العمليات ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة،" منوها ان "قيادات العمليات ومنها قيادة عمليات بغداد تستخدم موارد وزارة الداخلية بنسبة تزيد على ٨5 % لكن وزارة الداخلية ليس لها صلاحية التصرف في المركز والمحافظات الا بحدود الاوامر المحلية اما القيادة والسيطرة فهي بيد قيادات العمليات".
واوضح البيان انه "وسبق لوزارة الداخلية ان اعلنت استعدادها وقدرتها على مسك الملف الامني وقيادته بحسب الصلاحيات الدستورية وبحكم مواردها التي هي فعليا تحت تصرف قيادات العمليات لكن الاوامر لم تصدر بعد وهي تنتظر تولي مسؤولية الملف الامني في اي مكان او منطقة او محافظة تكلف به".
واشار الى ان "وزارة الداخلية لن ولم تتنصل عن اي تكليف او امر يصدر لها بشكل قانوني ودستوري وستبذل كل مابوسعها وفق القانون والدستور وهي مستعدة لكل طارئ ومسؤولية وطنية تسند اليها متسلحة بحماسة منتسبيها وتضحياتهم وتعاون المواطنين وتضامنهم معها .
وكان متظاهرون غاضبون اقتحموا المنطقة الخضراء السبت الماضي ودخلوا مبنى البرلمان فيما تعرض بعض أعضاء البرلمان بينهم نائب الرئيس ارام الشيخ محمد الى الضرب.
وأنسحب المتظاهرون أمس من المنطقة الخضراء.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الداخلية بملاحقة العناصر التي اعتدت على القوات الامنية والمواطنين واعضاء مجلس النواب وقامت بتخريب الممتلكات العامة واحالتهم الى القضاء.