وقال العباسي، في بيان انه “ستقام دعوى قضائية في الادعاء العام لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال والزامها بدفع الديون المترتبة عليها مع فوائد تلك الديون”.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، رفضها لقرار الحكومة العراقية بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، مشترطة وضع شروط لتمرير القرار.