وأكدت عضو المفوضية فاتن الحلفي في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "ترحيبها بالحملة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء بمكافحة الفساد وهدر المال العام وتقديم الفاسدين والذين تسببوا بضياع اموال الدولة وسرقتها واختلاسها للعدالة لينالوا جزائهم العادل".
وشددت على، ان "المفوضية وضمن دورها الرقابي في الحد من الانتهاكات ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان تعد الفساد انتهاكا صارخا لحقوق المواطن العراقي الذي أدى الى حرمانه من نيلها في مختلف مناحي الحياة".
وأشارت الى، ان "مكافحة الفساد واجب وطني واخلاقي وشرعي يستدعي وقفة وطنية مشرفة من كافة المؤسسات الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة شرائح المجتمع باعادة الاموال المسروقة ومحاكمة سراق المال العام والفاسدين".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن الثلاثاء الماضي عزم حكومته شن حرب على الفاسدين" داعياً "الناشطين والمواطنين الى التعاون في كشفهم".
وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: سنتعامل مع الفاسدين كتعاملنا مع داعش وأمام السارقين خيارين أما ان يسلموا الأموال التي سرقوها او يخسرونها ويقبعون بالسجن ولن يشعروا بالأمن" داعيا "الفاسدين بتسليم الأموال التي سرقوها وتسلم حياتهم او سيخسرون حياتهم،" متوعدا اياهم "بمفاجآت".
وأعلن مكتب العبادي أمس الخميس عن بدء المعركة ضد الفساد.
وقال نوفل أبو الشون معاون مدير مكتب العبادي في موقع التواصل الاجتماعي ان "المعركة التي كنا نتحدث عنها قبل ثلاثة أعوام أبتدأت مثلما انتصرنا ضد الارهاب وانتصرنا ضد الارهاب وانتصرنا بحفظ وحدة البلد فسننتصر في معركة العراق ضد الفساد".
وتصنف منظمة الشفافية الدولية العراق من أكثر دول العالم فساداً ويقبع منذ سنوات في ذيل تصنفيها السنوي.