وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "حرصا على تعاطينا الصريح والإيجابي مع ملف حقوق ذوي الشهداء المكفولة بالتشريعات النافذة التي تنطلق من عمق التضحيات الكبرى التي قدمها أولئك الأبطال المضحون وجه وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيقية عليا في الوزارة لتحديد مسؤولية الجهة التي حركت دعوى الطعن ببعض فقرات قانون مؤسسة الشهداء والوقوف على دوافعها الحقيقية".
كما أوعز وزير التعليم العالي "بسحب الدعوى وتشخيص مساراتها تأكيدا على الموقف الثابت والداعم والمؤازر لشريحة ذوي الشهداء في تمكينهم من نيل ما يستحقون من الحقوق ولاسيما ما يتعلق بتوفير فرص التعليم الجامعي في المراحل الأولية والعليا".