وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان إن "المدفوعات التي توقفت منذ تشرين الأول 2014،‭ ‬بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق، ستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021" مضيفة أن "الكويت قبلت المقترح".
وأشارت "لإستنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي" في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي مقرها جنيف.