وقال مدير المكتب الاعلامي في الوزارة، علي العطواني، لوكالة كل العراق[اين] ان" وزارة الشباب والرياضة تؤكد حرصها واصرارها على سيادة القوانين والضوابط التي تحكم الرياضة بعيدا عن المحاباة والمجاملات والعواطف ولم يكن ذلك بقصد الاضرار بشخص او مجموعة وانما للنهوض بالواقع الحالي الذي لايلبي طموح شعب وجماهير تنتمي لهذا البلد العظيم".
واضاف " لذلك سعينا ومازلنا لتصحيح بعض ما وقعت فيه المراحل السابقة من اخطاء ادت الى تراجع واقعنا الرياضي ادارياً وحتى فنياً، ومع كل هذا الاصرار على تطبيق القوانين حرصنا على ان يكون هنالك استثناءات لنجومنا ورياضيينا خصوصا من لاعبي المنتخبات الوطنية واصحاب الانجازات وهو الامر الذي تضمنه القانون الخاص الذي ارسلته وزارة الشباب والرياضة ليشرع في مجلس النواب ولكن تأخر تشريعه لظروف مختلفة".
وتابع" بعد ذلك رأينا اصرار بعض الاندية ومطالبتها باعتماد قانون 18 لسنة 1986 بل وذهابها لتقديم شكاوى على الوزارة من اجل ان يكون هو القانون المعتمد لانتخابات الاندية وبالتالي الوزارة اليوم لا تملك الحق طبقا لذلك القانون باصدار استثناءات لاي شخص رياضي من اجل استثناءه من الشروط الواردة في القانون اعلاه ".
واشار الى ان" القضاء العراقي اصدر قرارا" قطعيا" يمنع الوزارة بالتدخل في انتخابات الاندية ولذلك طالبنا الاندية الرياضية باقامة انتخاباتها الدورية حسب قانون ١٨ ولايجوز للوزارة التدخل في ذلك" .
وكان كابتن المنتخب الوطني السابق يونس محمود قد اشار في منشور له [انه طالب باستثناء من شرط الشهادة ولمدة ستة اشهر فقط لكن الوزير احرص على العراق من يونس محمود، لو كنت اعلم ان طموحي سيصطدم بقانون ظالم لاخترت الدراسة على كرة القدم].