وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أقامت وبالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية أمس الأربعاء، في فندق الرشيد المعرض المصرفي لتوطين الرواتب".
وأكد العلاق في كلمة افتتاح المعرض الذي حضره مستشارا رئيس الوزراء الاقتصادي والمالي وممثل عن البنك الدولي، ان "الحكومة ومن خلال قرارها الذي أصدرته لتوطين الرواتب تسعى لرفع مستوى الإدارة المالية للموظفين وحصولهم على امتيازات أفضل، ضمن حقه في اختيار المصارف التي يرغب توطين راتبه فيها بما يلبي طموحاته الاقتصادية،" مشيرا الى ان "مشروع توطين الرواتب سيزيد من الخدمات المصرفية للموظفين وسيسهل عمليات التعامل مع نقاط البيع داخل وخارج البلاد".
من جانبه أوضح محافظ البنك المركزي علي العلاق أن "مشروع توطين الرواتب هو أحد مشاريع الشمول المالي الذي يساعد على التحول من مجتمع نقدي بالكامل نحو الدفع الالكتروني من خلال اقتناء الأنظمة واتباع أفضل الممارسات المصرفية والابتعاد عن التعامل النقدي،" لافتاً الى ان "البنك بصدد تعميم آلية جديدة بشأن اللزام الجهات الحكومية بالتعامل في عمليات التجهيز مع الجهات عن طريق الحسابات المصرفية".
وشارك في المعرض 14 مصرفاً خاصاً وحكومياً تم اختيارهم وفق معايير دقيقة وضعها البنك المركزي العراقي.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 313 لسنة 2016 يقضي بمغادرة التعامل بالنقد والتحول نحو الدفع الالكتروني، وتبعه قرار اخر حمل الرقم 281 يقضي بإصلاح نظام الرواتب لموظفي الدولة.