وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "المحكمة وجدت من الفعل المرتكب من الموظفين [أ.م.ش] و [هـ.ط.ع] جريمة يعاقب عليها القانون، مبينا ان المدانين ارتكبا ما يخالف واجبات وظيفتهما بالتوقيع على محضر كشف عقار بكونه عرصة خالية من البناء على الرغم من ان العقار مشيّد عليه بتلو".
وأكد المفتش العام، ان "المحكمة اصدرت حكمها على الموظفين بغرامة مالية تدفع الى خزينة الدولة وفق احكام المادة [331] من قانون العقوبات، وفي حال عدم دفع الغرامة يتم حبس كل واحد لمدة ستة أشهر، مع اعطاء المشتكي الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات".