وذكرت [يونامي] في بيان ان البعثة احيطت علما بالتفسير الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمادة الاولى من الدستور العراقي التي تشدد على وحدة العراق وانه لا يوجد اي نص دستوري يسمح بالانفصال اي من المكونات العراقية".
واضاف البيان ان "البعثة احيطت علما ايضا بان الحكومة العراقية الاتحادية قد اكدت على التزامها الكامل بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بما في ذلك التزامها الكامل بالحفاظ على وحدة العراق".
وكانت المحكمة الاتحادية العُليا أعلنت أمس انه لا يوجد نص في الدستور يجيز بإنفصال أي مكون في العراق.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها [أمسٍ، قراراً بتفسير المادة [1] من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق".
وأضاف ان "المادة [109] من الدستور ألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة" مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز إنفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة [116] من الدستور في ظل احكامه النافذة".
وكانت حكومة اقليم كردستان أجرت في 25 من أيلول الماضي استفتاءً للانفصال عن العراق وأعلنت انه حظي بقبول 92% من المصوتين بنعم.
وتسبب الاستفتاء بأزمة سياسية حادة بين الاقليم وبغداد التي أعترضت بشدة عليه، كما رفضه المجتمع الدولي والدول الاقليمية باستثناء اسرائيل المؤيدة للانفصال.
ونفذت الحكومة الاتحادية قرارها ببسط الامن والسلطة في المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك وغيرها باتفاق مع قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني المهمين على السلطة في المحافظة الغنية بالنفط.
وزاد الضغط الدولي على الاقليم ليدفع رئيسه- المنتهية ولايته- مسعود بارزاني الى التنحي وعدم البقاء في المنصب الذي شغله من 2005 وتوزيع صلاحياته الرئاسية على رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني وبرلمان كردستان.