واوضح محافظ بغداد في اورده مكتبه الاعلامي اليوم تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "المشروع مفاده بان تتبنى بعض الشركات المستثمرة تنفيذ البنى التحتية في اي مكان او منطقة تفرز من اجل توزيعها الى الشرائح المستفيدة حيث تقوم تلك الشركات ببناء كافة البنى اللازمة وبحسابات بسيطة وبكلف لاتثقل كاهل المواطن يستطيع دفعها بالمقابل سيتم تسليمه سند ارض في منطقة تتوفر فيها كل سبل الحياة والعيش الكريم والخدمات ليكون بالنتيجة له دافع وحافز لبنائها ولايقبل على بيعها".
ولفت العطواني لى "وجود مشكلة بما يخص توزيع الاراضي وان رئيس الوزراء مهتم بهذا الجانب الا ان توزيع الاراضي بطرق عشوائية تولد مافيات وتجار الاراضي لكون تلك الاراضي ستوزع في مناطق يصعب تقديم الخدمات لها في الوقت الحاضر مما يؤدي الى لجوء المواطن الى بيعها وتستغل من قبل تجار الاراضي والمافيات وبالنتيجية سيكون هناك تحكم بمساحات واسعة من الاراضي من قبل اشخاص ومجاميع معينة".
وأشار الى "مشكلة تفاقم أازمة انتشار المناطق العشوائية التي ارتفع عددها الى الف منطقة عشوائية في العاصمة حيث يحتاج علاج هذه المشكلة الى دراسة وتخصيصات كبيرة وايجاد حلول بديلة وسريعة والى قرارات مركزية للحد من توسعها".