وسيلتقي الجعفري بنظيره الروسي سيرغي لافروف، ليبحث معه أزمة كردستان ومحاربة داعش والتسوية في سوريا.
وقبيل بدء زيارة الجعفري إلى موسكو، ذكرت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا أكدت، بعد إجراء الاستفتاء حول انفصال كردستان، تمسكها بوحدة الأراضي العراقية ودعوتها إلى بغداد وأربيل "للبحث عن حلول مقبولة لدى كلا الطرفين عبر حوار مسؤول بناء".
وكان لافروف أشار سابقا إلى أن لروسيا علاقات طويلة الأمد، بما في ذلك علاقات اقتصادية، مع كردستان العراق، لكن اتصالاتها مع الإقليم لا تعقدها موسكو إلا بعلم السلطات الاتحادية العراقية وبموافقتها.
كما ذكرت الوزارة أن المحادثات بين لافروف والجعفري ستركز على تطور الأوضاع في العراق، "بما في ذلك في سياق المرحلة الختامية للعملية الهادفة إلى القضاء على تواجد داعش في أراضي البلاد، وذلك نظرا لبقاء العمل المشترك لمواجهة الإرهاب مسارا هاما من مسارات التعاون بين موسكو وبغداد.
وبحسب الخارجية الروسية فسيبحث الوزيران أيضا الملف السوري، في ضوء الجهود الروسية الرامية إلى تطبيع الوضع "على الأرض"، بما في ذلك في إطار عملية استانا، وإلى تنظيم حوار سوري سوري واسع من أجل حل الأزمة السورية بطرق سياسية في أسرع وقت ممكن، على أساس القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وترى موسكو أن العراق بصفته بلدا جارا لسوريا وبلدا واجه هو الآخر التهديد الإرهابي، يمكن أن يلعب دورا في إحلال السلام في سوريا، وليس صدفة أن المشاركين في مفاوضات أستانا ناقشوا إمكانية مشاركة العراق، إلى جانب دول جديدة أخرى، في جولاتها.
وكانت شركة [روسنيفت] المملوكة للحكومة الروسية، أعلنت الأربعاء الماضي توقيعها مع حكومة إقليم كردستان على الوثائق المطلوبة لتنفيذ اتفاقات تقاسم الإنتاج فيما يتعلق بخمسة حقول في المنطقة والاتفاق على تنفيذ برنامج الاستكشاف الجيولوجي والبدء في الإنتاج التجريبي بداية عام 2018، وان تطوير الحقل بشكل كامل سيبدء عام 2021".
وأوضحت ان "إجمالي احتياطي النفط القابل للاسترداد في الحقول النفطية قد يبلغ حوالي 670 مليون برميل" مشيرة الى ان "الوثائق وقعت عملا باتفاق الاستثمار الذي أبرم في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ الروسية عام 2017".
وحذرت وزارة النفط الاتحادية بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل العراق من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط.
واعتبر وزير النفط جبار علي اللعيبي مثل هذه العقود بـ"التدخل السافر في الشأن الداخلي العراقي وإنتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية".
وأكد، أن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية".انتهى