وقال عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "

في الوقت الذي يمر العراق والمنطقة برمتها بأزمة سياسية تكاد تعصف بالسلم المجتمعي متزامناً مع هذه الازمة السياسية فإن الازمة الاقتصادية أدهى وأمر".
وأضاف ان "العراق أحد أكثر دول المنطقة مديونية ومازال يبحث عن دول ومؤسسات ليستدين منها ليثقل بذلك كاهل المواطن العراقي بديون لا طائل منها وجلها يذهب لإتجاه النفقات الاستهلاكية التى يرى الباحثون والأكاديميون قاطبة في الحقل الاقتصادي بأن هذه الديون ضريبة مؤجلة يدفعها الأجيال المقبلة".
وأشار رشيد الى انه "ومن هذا المنطلق واحساساً منا بمسؤلياتنا تجاه شعبنا أوجه بأن يوجه هذا الخطاب الى النخب السياسية ونواب الشعب بالضغط على الحكومة الاتحادية بعدم لجوئها الى القروض وازدياد المديونية والتوجه نحو تعدد الايرادات والتقشف".
ولفت الى انه "وحسب التوقيتات الزمنية فأن تاريخ وصول الموازنة في قانون الادارة المالية والدين العام هي 10 من تشرين الأول لكل عام عليه فأن الحكومة قد تأخرت في ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب لحد الان أكثر من 10 أيام" مطالباً "من الحكومة الاسراع باعداد المشروع بالشكل النهائي وإرساله الى مجلس النواب للبت فيه لان أي تأخير يؤدي الى تعطيل الخطط والبرامج".
كما طالب عضو المالية النيابية "الحكومة الاتحادية بالالتزام بمسؤلياته الدستورية والقانونية والاخلاقية بصرف رواتب موظفي الاقليم عن طريق سلف مسبقة خصوصاً ان المطارات والمنافذ الحدوية والابار النفطية باتت تحت سلطة الدولة الاتحادية وان حكومة الاقليم عاجزة تماماً عن دفع مرتباتهم والالتزام بواجباته تجاههم".
وكان مجلس الوزراء أعلن في مناقشاته للموازنة المالية لعام 2018 اعتماد الموازنة على تقليل النفقات بشكل كبير".