وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "ما يسمى بمجلس القيادة الكردستانية هو إعادة تدوير لمجلس قيادة الثورة في زمن النظام البعثي، وهذه البدعة تعبر عن الإفلاس السياسي لدى بارزاني وحزبه الى درجة ابتكار سلطة شكلية لحفظ ماء الوجه والتفاوض مع الحكومة المركزية وإقناعها بإلغاء العقوبات التي فرضتها على إدارة الإقليم".
وأوضحت، إن "هذا التخبط الواضح لدى بارزاني وحزبه يكشف عن حجم المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه من خلال الاستفتاء الذي قوبل بموجة استنكارات من قبل العديد من دول العالم، وفي النهاية وجدوا أنفسهم وحيدين وتنتظرهم ردة فعل من الحكومة المركزية بسبب خرقهم للدستور".
وشددت نصيف على "أهمية مقاطعة هذا المجلس وعدم التعامل معه من قبل الحكومة المركزية ومن يمثلها من قادة ومؤسسات وأية جهة رسمية، باعتبار أن هذا المجلس غير شرعي ومن يترأسه لايشغل منصباً شرعياً".
وكان قد أعلن الأحد الماضي في أقليم كردستان عن حل مجلس استفتاء الانفصال وتشكيل [مجلس القيادة الكردستانية/ عراق] للتفاوض مع بغداد بعد اعلان الاستفتاء الذي جرى الأثنين الماضي.
وعدت عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني هيرو ابراهيم احمد عقيلة الرئيس السابق جلال طالباني، أمس الاثنين، تشكيل هذا المجلس ب"الخطأ الكبير" مؤكدة انها "لن تدعمه ولن تكون معه".
وقالت هيرو طالباني في بيان لها "يبدو أن الهدف من إجراء استفتاء الخامس والعشرين من أيلول لم يكن تقرير مصير الشعب الكردي"، لافتة بالقول إلى أن "شعبنا يدفع ثمن عناد قيادة كردستان"، حسب البيان.
كما حذر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية العراقية من التعامل مع ما يسمى بـ[مجلس القيادة الكردستانية/ عراق].
وأوضح عبدالله في بيان له أمس ان "من بين أهداف هذا المجلس إيجاد تخريج مناسب لمشكلة عدم وجود شرعية لبقاء بارزاني في كرسي الرئاسة" مؤكداً ان "هذا المجلس غير دستوري وغير قانوني وهو ضربة قاضية للديمقراطية ولكل المؤسسات الشرعية والدستورية في كردستان، وهو تكرار لمجلس قيادة الثورة لحزب البعث المنحل".