واعتبر تيار الحكمة في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "ما طرحته المرجعية الدينية العليا، من توجيهات تتعلق بحل أزمة الإستفتاء، فرصة كبيرة لحلها، وعلى إخوتنا في كوردستان قبولها واعلان ذلك".
وبين انه "وفي الوقت الذي ظن الجميع ان القضية انتهت نحو التأزيم القانوني والسِّياسي بين الحكومة الإتِّحادية وإقليم كردستان ، تأتي المرجعية العليا وترسم طريقاً للحل يمكن ان ينهي كل ماحدث في حال سلوكه".
ودعا تيار الحكمة الوطني الى "إلتزام الجميع بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بشأن ازمة استفتاء كردستان، والتي أساسها وحدة العراق والتعايش السلمي بين مكوناته والإحتكام للمحكمة الإتحادية لحسم القضايا المختلف عليها في حال لم يمكن حلُّها عبر الحوار".
وأكد البيان "اننا في تيار الحكمة الوطني نعلن تأييدنا ودعمنا لتوجيهات المرجعية ونعتبرها خارطة طريق دستورية وقانونية للخروج من هذه الأزمة، فهي صمام الأمان لنا في مواقف وطنية وتاريخية سابقة، لم يمكن حلُّها لولا حكمتها".
وجدد تيار الحكمة الوطني " دعمه للاجراءات الحكومية الدستورية والقانونية الخاصة بالحفاظ على وحدة العراق" مشددا "على اهمية دعوة المرجعية الدينية للعودة الى طاولة الحوار على ان يكون الدستور هو المظلة التي نركن إليها".
وكانت المرجعية الدينية العليا أعربت اليوم عن "أسفها الشديد في مواجهة العراق محنة جديدة تتمثل في محاول تقسيم البلد واقتطاع شماله باقامة دولة مستقلة وقد تمت قبل ايام اولى خطوات ذلك بالرغم من كل الجهود والمساعي النبيلة في سبيل ثني الاخوة في اقليم كردستان على المضي في هذا المسار".
وأكدت انها "طالمت أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعملت ما في وسعها في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق التساوي بين جميع العراقيين من مختلف المكونات" داعية "جميع الاطراف الى الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا والاحتكام في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية الى المحكمة الاتحادية العليا كما تبرر في الدستور والالتزام بقراراتها واحكامها".
كما حذرت المرجعية العليا "من ان القيام بخطوات منفردة باجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعا سيؤدي بما سيتتبعه من ردود افعال داخلية وخارجية الى عواقب غير محمود تمس بالدرجة الاساس تمس حياة أعزائنا المواطنين الكرد وربما يؤدي الى ما هو أخطر من ذلك لا سمح الله".
ودعت أيضاً "المسؤولين في الاقليم الى الرجوع الى المسار الدستوري في حل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، كما ندعو الحكومة العراقية والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الى ان تراعي في جميع قراراتها وخطواتها المحافظة على الحقوق الدستورية للاخوة الكرد وعدم المساس بشئ منها".
وأكدت المرجعية "على المواطنين الكرد بان التطورات السياسية الأخيرة لا يجوز ان تؤثر سلباً على العلاقة المتينة بين أبناء هذا الوطن من العرب والكرد والتركمان وغيرهم بل ينبغي ان تكون مدعاة لمزيد من التواصل في ما بينهم والتجنب عن كل ما يمكن ان يسئ للحمة الوطنية بين المكونات العراقية".