ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، عن الحمامي قوله "أن اللجنة "تأخذ على عاتقها مراجعة عقود التشغيل المشترك في الشركة العامة للموانئ العراقية في ضوء التعليمات والسياقات ومراجعتها مراجعة مستفيضة ومعمقة ومعالجة الفقرات الضارة بالمصلحة الوطنية".
وأكد الحمامي أن "اللجنة سترفع توصياتها النهائية إلى هيئة رأي الوزارة للمصادقة عليها".