والدعوى التي أقيمت في وقت متأخر أمس الخميس أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن هي أحدث محاولة لجعل السعودية مسؤولة قانونيا عن تلك الهجمات.
وتوفي حوالي 3 الاف شخص في الهجمات التي شنت بأربع طائرات ركاب مخطوفة صدمت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وارتطمت الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية [البنتاغون] قرب العاصمة واشنطن في حين سقطت الرابعة في حقل في بنسلفانيا.
وتتهم شركات التأمين المملكة العربية السعودية ومنظمة خيرية تابعة للدولة بتقديم تمويل ودعم مادي آخر مما مكًن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
ونفت الحكومة السعودية مراراً أي تورط في الهجمات.
وأمتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة عن التعقيب في حين لم يتسن على الفور الاتصال بمحامين آخرين للحصول على تعقيب.
وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة.
وتغير ذلك في أيلول الماضي عندما أبطل الكونغرس الأمريكي حق النقض [الفيتو] الذي استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب مما يسمح بالسير قدما في مثل تلك الدعاوى القضائية.
وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 أيلول كانت "عملا من أعمال الإرهاب الدولي".
وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضا في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.