*هيئة الإستثمار لها دور كبير في عملية إعمار البلد، ولذا يجب تقويمها واصلاحها من الأخطاء السابقة.

*هناك خلل بالبنى التحتية للبلد وتأسيس خاطىء وهذه الفوضى يجب العمل على ان تنتهي وفق خطط وستراتيجيات مستدامة.

*تم تحويل عدد كبير من المشاريع الى الاستثمار خلال السنوات الماضية، لكن للأسف معظمها اما مشاريع متلكئة او وهمية.

* هناك الالاف من الدونمات تم الاستحواذ عليها لسنوات عدة دون تقديم أي إنجاز او تقدم في المشاريع.

* يجب التنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية الأخرى بالاستثمار للإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية.

* الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات في المحافظات مطالبة بإتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإلغاء إجازات المشاريع التي سجلت نسبة(0 الى 35‎%‎) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع .

* على الهيئة ايضا اتخاذ إجراءات مماثلة للمشاريع ذات نسب الإنجاز القليلة جدا بالنسبة للفترة الزمنية، ويجب استيفاء حقوق الدولة وتعويض خسائرها من أصحاب هذه المشاريع بشكل كامل.

* أتابع شخصيا ملف الاستثمار وسأحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطىء الموروث عن السابق.

* نعمل بكل جد على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب.

* العراق بلد عظيم وفيه مواهب كبيرة، وعلينا العمل بجدية للاستفادة منها وتشجيع المستثمرين للعمل على مشاريع ستراتيجية في البلد.

* الاستثمار يوفر حياة افضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة في مجال التعيين، حيث سيوفر فرصا كثيرة للعاطلين عن العمل.

* العراق فرصة ذهبية للاستثمار ولكن للاسف الاجراءات البيروقراطية والفساد من الاسباب التي تعرقل الاستثمار ونعمل جاهدين على معالجتها.

* مثلما بدأنا بحملة على الفساد يجب البدء بحملة كبرى للاستثمار فبلدنا وشعبنا يستحقان.

* احذركم من التساهل مع الفاسدين او المخالفين او ما يضر بالمصلحة الوطنية للبلد، وانا داعم لكم .

* القرارات التي اتخذناها اليوم بخصوص المشاريع المتلكئة وغير المنجزة وسحب الاجازات سيتم مهاجمتها من قبل الفاسدين ولكننا ماضون بها وهي جزء من مشروعنا الاصلاحي .

وكان رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وجه خلال زيارته الى هيئة الاستثمار بالاتي:

1- الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.

٢- الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.

٣- تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.