دخيل تدعو معصوم لعدم المصادقة على قانون البطاقة الوطنية وإعادته إلى البرلمان

تأریخ التحریر: : 2015/11/9 12:03809 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
دعت النائبة عن المكون الايزيدي فيان دخيل، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى عدم المصادقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، وإعادته إلى مجلس النواب من اجل إعادة النظر بالمادة 26 منه.
وقالت دخيل في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه "نناشد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعدم التوقيع على والمصادقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، لأجل إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة 26 منه، لأنها مادة مخالفة للعديد من المواد في الدستور الاتحادي ومخالفة لمبادئ الحريات العامة وحرية المعتقد".
وأضافت "إننا نرى ان توقيع الرئيس معصوم على هذا القانون يعد مشاركة منه في ظلم الأقليات العراقية من غير المسلمين، كالايزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين".
وأعربت عن أملها بان "يقوم الرئيس معصوم بدوره في حماية الدستور، وان لا يسمح بتمرير أي قانون مخالف له قد يساهم في إيقاع الحيف والظلم على اي فئة من فئات الشعب العراقي".
وتابعت دخيل ان "هذا القانون أثار الكثير من القلق وشكوك أبناء المكونات العراقية من غير المسلمين، ويمثل اضطهادا آخرا لهم، وحرمانا لهم من حقوق يكفلها الدستور العراق وتكفلها المواثيق والاعراف والدولية"، عادة ان "تمريره هو رسالة خاطئة للاقليات العراقية المعنية كما انه رسالة خاطئة الى المجتمع الدولي".
وكان مجلس النواب صوت بالاغلبية في 27 من تشرين الاول الماضي، بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة.
وعلق نواب الاقليات في 31 من تشرين الاول، حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون وخاصة في تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، واعتبارها "تمييزا واجبارا على العقيدة".
فيما كشف رئيس قائمة الرافدين الممثلة للمكون المسيحي النائب يونادم كنا عن مساعٍ لحل الخلاف على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بحرية الاديان.
وقال كنا لـ[أين] "هناك مساعٍ لمعالجة المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية مع رئاسة مجلس النواب" مشيرا الى ان "الكثير من رؤساء الكتل تفهموا مطلبنا بتعديلها لذا قد نذهب الى معالجة عاجلة" مستبعدا ان "تصل الامور الى مرحلة الطعن في المادة لدى المحكمة الاتحادية".
وتنص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة – الذي أقرها مجلس النواب في 27 من الشهر الجاري وشرعت وزارة الداخلية باصدارها، بأن "يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين".
كما تنص على "تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر".انتهى
طبع الصفحة PDF