النائب المالكي: لن نسمح بتشكيل جيوش محافظات باسم الحرس الوطني

تأریخ التحریر: : 2015/9/10 9:03553 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
أفاد نائب عن التحالف الوطني بأن التحالف يرفض تشكيل "جيوش للمحافظات" باسم الحرس الوطني.
وأكد عبد السلام المالكي، في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه " استحالة تمرير قانون الحرس الوطني وفق مطالب اتحاد القوى العراقية"، داعيا الى "اختزال القانون بمادتين فقط، الاولى تعنى بتشكيل الحرس الوطني وان تكون ادارته من القائد العام للقوات المسلحة، والثانية بان تعطى الصلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة لوضع الضوابط الكاملة المتعلقة بتشكيلات الحرس".
وأضاف، ان "ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني لم ولن يسمحا باحياء مشروع [جو بايدن نائب الرئيس الامريكي] سيئ الصيت لتقسيم العراق لدويلات صغيرة"، مبينا اننا "نشعر ان هنالك ايادٍ خفية خارجية تحرك بعض القوى السياسية لتفعيل هذا المشروع من خلال تضمين مواد مسمومة ضمن قانون الحرس الوطني".
وتابع المالكي، انه "من المستحيل ان نساهم في خلق جيوش محافظات تدخل العراق في صراعات وازمات داخلية لانهاية لها ناهيك عن رغبتنا بعدم اضاعة جهود وتضحيات ابناء الحشد الشعبي الذين قدموا حياتهم دفاعا عن العراق بكل مناطقه ، ولانعتقد انه من الصحيح المساواة بين من حمل السلاح دفاعا عن البلد وبين من سلم ارضه ومحافظته وهرب الى مناطق اخرى".
واوضح ان "اتحاد القوى امامه خياران لاثالث لهما، اما التنازل عن مطالبهم في القانون، او المضي بالتصويت على القانون بمادتين فقط الاولى تعنى بتشكيل مسمى الحرس الوطني وان تكون ادارته من القائد العام للقوات المسلحة والثانية بان تعطى الصلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة لوضع الضوابط الكاملة المتعلقة بتشكيلات الحرس".
ولفت الى، ان "التحالف الوطني قادر بنوابه على تمرير القانون بالقوة دون حاجة لباقي الاطراف"، محذرا من "نهاية صبر التحالف واللجوء الى خيارات اللحظات الاخيرة التي قد تجعلنا امام موقف يجبرنا عليه الشارع وبما ينسجم مع الدستور والمصلحة الوطنية لتمرير القانون دون اعارة اي اهتمام للتوافقات السياسية".
وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، أمر أول يوم الثلاثاء بسحب مشروع قانون الحرس الوطني من جدول اعمال جلسة البرلمان أمس "لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه بحيث لا يفرط بالانجازات الامنية التي حققها الحشد الشعبي والقوات الامنية ويحفظ حقوقهم ويكون قانونا مقبولا للجميع"، مشيرا الى ان "القرار اتخذ بالتوافق مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري".
واكد حمودي، ان مجلس النواب "لن يصوت على القانون ما لم يتماشَ مع حجم إلإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم الكاملة وان يحفظ وحدة البلد ويضمن مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية من كل مكونات ومحافظات العراق"، مؤكدا على "ضرورة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة" لافتا الى "رفضه القاطع ان تكون هناك قوة محلية تابعة للمحافظات مع وجود الشرطة المحلية".
وتتركز الخلافات حول القانون في مرجعية هذه القوات، حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة في حين يرغب اتحاد القوى والكرد بأن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات، وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها.انتهى
طبع الصفحة PDF