القانونية النيابية: اجراء تغييرات في قانون المحكمة الاتحادية وتشريعه سيُصلح القضاء

تأریخ التحریر: : 2015/9/2 12:24634 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
أكد عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيؤدي الى اصلاح السلطة القضائية.
وقال السعدون لوكالة كل العراق [أين] ان "لقانون المحمكة الاتحادية اهمية في اصلاح السلطة القضائية،" مشيرا الى " اجراء بعض التغيرات عليه وسيناقش في القريب العاجل".
واضاف "نحن نتابع اصلاحات السلطة القضائية واهميتها" مبينا ان "قانون المحكمة الاتحادية اساس النظام الاتحادي".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اوضح في 10 من اب الماضي بخصوص قانون المحكمة الاتحادية "هناك فقرة واحدة من القانون ماتزال محل خلاف ونقاش وتتعلق بالنصاب اللازم لاستصدار قرارات بشأن المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية والاقليم وهي تحتاج الى تقديم حلول بديلة ونحن قادرين على تحقيق ذلك من خلال مبادرات بهذا الاطار من الممكن ان تفضي الى حلول تساعدنا على تجاوز تلك النقطة للمضي بالتصويت على القانون".
يذكر ان المرجعية الدينية العليا، قد شددت في أكثر من خطبة لها على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً.
وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي "ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية اصلاح الجهاز القضائي كونه يشكل ركنا مهما لاستكمال حزم الاصلاح ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي دونه" داعيا "الحكومة والبرلمان والقضاء الى تحقيق تفاصيل الاصلاحات باتخاذ قرارات "جريئة ومقنعة" للشعب العراقي.
يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى رفض بالاجماع في جلسة استثنائية عقدها في 17 من اب ، لمناقشة تطوير المسيرة القضائية طلب رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد "لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا".حسب قرار المجلس.انتهى2
طبع الصفحة PDF