نائبة: لا وجود لخلاف جدي يؤدي الى تأجيل إقرار قانون الحرس الوطني

تأریخ التحریر: : 2015/8/28 12:37753 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
أفادت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي بعدم وجود خلاف جدي بين الكتل السياسية نفسها يؤدي إلى تأجيل قانون الحرس الوطني.
وذكرت العبايجي، لوكالة كل العراق [أين] "لا يوجد خلاف جدي بين الكتل السياسية نفسها يؤدي الى تأجيل قانون الحرس الوطني، وهي تعرف إننا في مرحلة سباق مع الزمن من اجل إكمال القوانين والتشريعات التي أخذت وقتا طويلا دون حسم أمرها".
وأضافت إن "قانون الحرس الوطني من القوانين المهمة التي يجب التصويت والمصادقة عليها خلال فترة قصيرة لحل إشكالات كثيرة بين الكتل"، مشيرة إلى إن "الجميع مطالب بان يصل إلى اتفاق كلي بشأنه".
وتابعت العبايجي إن "مشروع قانون الحرس الوطني كلما يضاف الى جدول أعمال جلسات البرلمان يكون شبه كامل، ولكن بعض التفاصيل التي من الممكن ان تكون غير متفق عليها بالكامل هي التي تؤدي إلى تأجيله".
وكان مجلس النواب، أرجأ خلال جلسته أمس الخميس، التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني، لعدم التوصل لاتفاق نهائي بين الكتل بشأنه.
وكان النائب عن التحالف الوطني احمد البدري، اوضح ان تحفظات بعض الكتل السياسية ادت الى تأخر إقرار قانون الحرس الوطني، مبيناً ان الاختلاف يتعلق بتباين الرؤى حول هيكلية قوات الحرس.
وقال البدري لـ[أين]، ان "الكتل السياسية لها رؤى متباينة حيال قانون الحرس الوطني، فكتلة التحالف الوطني ترى ان الحشد الشعبي يجب يكون نواة الحرس وممثلاً لكل المحافظات، فيما كانت هناك تحفظات على هذه الفقرة"، مشيراً الى ان "كتلة اتحاد القوى ترى ان تكون قيادة الحرس الوطني من قبل الحكومات المحلية"، مبينا ان "هذه الخلافات ادت الى تأخر إقرار قانون الحرس الوطني"، مبيناً ان "التوافق السياسي مهم ازاء هذا القانون".انتهى2
طبع الصفحة PDF