المساءلة النيابية: دمج قانوني المساءلة وحظر حزب البعث مخالف للدستور ونسعى لفصلهما [صوتي]

تأریخ التحریر: : 2015/8/22 10:50737 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
عدت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية، دمج قانون المساءلة والعدالة مع قانون حظر حزب البعث بانه "مخالفة دستورية".
وقال رئيس اللجنة هشام السهيل لوكالة كل العراق [أين]، إن "المشكلة الوحيدة في مشروع قانون المساءلة والعدالة تكمن بكيفية فصله عن حظر حزب البعث، فاللجنة صوتت على فصل القانونيين، إلا إن هناك اشكال بين اللجنة القانونية ولجنة المساءلة والعدالة".
واوضح ان "لجنة المساءلة ترى ان بقاء القانونين معا فيه مخالفة دستورية، اذ ان المساءلة والعدالة من القوانين الانتقالية التي ستنتهي بمرور الزمن بينما حظر حزب البعث من القوانين التي نص عليها الدستور وهو دائمي، لذا يحتاج الى قانون يشرع لوحده"، مبينا "هذا ما نعمل عليه وسنتوصل إلى حل قريبا بموضوع فصل هذين القانونين".
وتابع السهيل ان "لدى اللجنة الان مشاريع قوانين المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث، وقانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق"، موضحا ان "جميع هذه القوانين قرأت قراءة اولى في مجلس النواب واللجنة تدرسها لإحالتها الى القراءة الثانية".
وكان مجلس النواب، انهى خلال جلسته التي عُقدت في 30 من تموز الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية، وسط خلافات حول دعوة نواب لفصل قانون حظر حزب البعث عن هذه الكيانات.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال الجلسة، لجنتي الأمن والدفاع والقانونية النيابيتين، إلى التنسيق بين ما تمت قراءته في مشروع قانون حظر حزب البعث، وما تم الاتفاق عليه طبقا للاتفاق السياسي، وعرضه على البرلمان في القراءة الثانية.انتهى2
طبع الصفحة PDF