الدفاع النيابية: اصلاحات العبادي سطحية لا تضر ولا تنفع بدون اصلاح المؤسسة العسكرية

تأریخ التحریر: : 2015/8/21 11:43570 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
أنتقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي "باهمال" اجراء اصلاحات في المؤسسة العسكرية.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي لوكالة كل العراق [أين] "اننا لاحظنا رئيس الوزراء يتجه نحو الاصلاحات المدنية، ولكنه ابتعد عن الجانب العسكري ولم يخطُ خطوة واحدة في اصلاح المؤسسة الامنية".
وأضاف "اعتقد ان كل اصلاحاته لا تضر ولا تنفع دون تحقيق الاصلاح الامني كونه اساسا للدولة"، مبدياً استغرابه "من بدء العبادي بالاصلاح من خلال الوزارات وبعض الامور التي نعتبرها اصلاحات سطحية".
وتابع الزاملي "نامل من رئيس الوزراء الابتعاد عن الحزبية وعن تاثير حزب الدعوة الاسلامية الذي ينتمي اليه والاتجاه نحو الاصلاحات بدءاً من الأمن".
وكشف رئيس الدفاع النيابية ان "لجنته بصدد اعداد حزمة اصلاحات وارسالها الى رئيس الوزراء وتامل ان يقوم بتفعيلها والتعاطي معها" مشيرا الى انه "لدينا ملفات شائكة وكبيرة سيتم فتحها والتعامل معها بمهنية وهي ملفات التسليح والتجهيز واختيار القيادات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات والامن الوطني كونها تعتمد على العلاقات الحزبية والنفعية والمادية" لافتا الى ان "لجنة الامن النيابية حققت اصلاحا مهما بانجاز تحقيق سقوط الموصل واحالة كل من قصر الى القضاء".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد اطلق في التاسع من اب الجاري حزمة اصلاحات واخرى 16 من الشهر نفسه خلت من اصلاح المؤسسة العسكرية وركزت على الغاء مناصب عليا في الدولة ومحاربة الفساد وترشيق الحكومة تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين.
ووافق مجلس النواب على هذه الاصلاحات بالاضافة الى تبنيه اصلاحات منه شملت بشكل واضح انهاء ملف التعينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة".
يشار الى لجنة التحقيق النيابية بسقوط الموصل قدمت تقريرها الثلاثاء الماضي لرئاسة مجلس النواب ووافق عليها اعضاء المجلس بالاغلبية وتضمن اتهام بالمسؤولية والتقصير لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي وكبار القادة العسكريين واخرين مدنيين خلال الاحداث.انتهى2






طبع الصفحة PDF