كل العراق الاخبارية [أين]
مسؤول في صندوق النقد الدولي يرجح الاتفاق على إقراض العراق 800 مليون دولار
2015/5/5 13:57 - زائر
مسؤول في صندوق النقد الدولي يرجح الاتفاق على إقراض العراق 800 مليون دولار
[بغداد-أين]
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق وإنه قد يجري الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
وأضاف مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "ستعمل لجان في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة، نأمل أن نتوصل لاتفاق في وقت قريب نسبيا".
وبين إن "من المرجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع وسيكون "صغيرا نسبيا، وحوالي 800 مليون دولار".
وتابع أحمد أن "العراق بدأ يسحب من احتياطياته" مضيفا أن "من المرجح أن ينمو الاقتصاد طفيفا بعد أن سجل انكماشا 2.4 بالمئة في 2014".
وقال المسؤول بصندوق النقد الدولي "يدرك وزير المالية [هوشيار زيباري] ورئيس الوزراء [حيدر العبادي] تماما أنه ثمة مشكلة وهما ملتزمان بإيجاد حل في إطار القيود التي يواجهانها"
وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي فضلا عن هجمات تنظيم داعش، فيما توقعت الحكومة عجزا بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها لنحو 100 مليار دولار.
وبحسب الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي فان "القرض المقدم يسدد من آلية التمويل السريع على فترة بين 40 إلى 60 شهرا [من ثلاث الى خمس سنوات]
وقد يسهم قرض صندوق النقد الدولي في تخفيف الضغوط ويساعد الحكومة على تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين.
وأعلنت الحكومة العراقية إنها تنوي اصدار سندات بخمسة مليارات دولار وهو الإصدار الدولي الأول منذ تسعة أعوام.
وأنشأ صندوق النقد آلية التمويل السريع لتقديم المساعدات المالية العاجلة والنصائح المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء التي تحتاح إلى مساعدات ملحة لضبط ميزان المدفوعات.
وقد يمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة لكن مثل هذه القروض قد تتطلب تعهدات أكبر بشأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها.
وفي الأسبوع الماضي صرح وزير المالية هوشيار زيباري بأن بغداد ستسعي لنيل تصنيف ائتماني سيادي لتسهيل إصدار سندات، كما ان الحكومة بصدد تطبيق إجراءات أو تعمل على إعداد إجراءات تشمل طرح سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية أو خفض أجور القطاع العام.انتهى