كل العراق الاخبارية [أين]
مستشار العبادي: لا تسريح للموظفين في دمج الوزارت وأولية الاصلاح دعم القطاع الخاص
2015/8/20 9:43 - زائر
مستشار العبادي: لا تسريح للموظفين في دمج الوزارت وأولية الاصلاح دعم القطاع الخاص
[بغداد-أين]
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي عدم تسريح اي موظف شُملت وزارته بالدمج او الترشيق الحكومي الأخير.
وقال مظهر محمد صالح لوكالة كل العراق [أين]، "لا يوجد لدينا في العراق تسريح للموظفين كالدول الاجنبية الاخرى، والوظيفة ضامنة بطبيعتها بدليل ان لدينا 154 شركة ممولة للدولة تشتغل منها كرابحة 22 شركة فقط والباقية عاطلة عن العمل ومع ذلك يتقاضى موظفوها رواتب منذ 2003"، مؤكدا ان "الدولة حريصة على موظفيها وتحافظ عليهم ولكن برأيي هذا لا يخدم البلد".
وأضاف ان "موظفي الوزارت المرشقة باقون وان دمج الوزارتين لا يعني الغاء وظائف وزارة وانما الاستفادة بالشكل الامثل من الكادر الوظيفي الكفوء".
وأكد صالح "لن تكون هناك وظائف كبيرة في المستقبل بالعراق وان يكون السوق هو المشغل وليس الوظيفة وهذا هو الهدف المستقبلي للسياسية الاقتصادية للحكومة"، مشيرا الى ان "الدولة تتوجه الى توظيف القطاع الخاص، وهذا يحتاج الى مستلزمات ومنها تمويل السوق بتسهيل وظائف المصارف ودور الدولة في توفير قروض ميسرة لتشغيل اليد العاملة".
وأشار الى ان "دعم لقطاع الخاص سيكون على رأس الاصلاحات الحكومية من خلال حماية السوق والقطاع الخاص"، مضيفا ان الحكومة "تعمل على تأمين تقاعد لكل انسان عراقي يبلغ 63 عاماً وهذا يجعل الاعتماد على الذات أكبر من الوظيفة التي هي تعد بمثابة شركة تأمين وهذه المفاهيم ستتبدل تدريجياً بالمستقبل بتنمية المجتمع والمؤسسات".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قرر الاحد الماضي بتقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا ضمن الحزمة الثانية من الاصلاحات وشمل القرار اعادة هيكلة وزارات ودمج بعضها.
كما أصدر العبادي الثلاثاء قراراً بإلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
يذكر ان مجلس النواب وافق في جلسته 11 من اب الجاري على الحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية والنيابية وشملت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين.انتهى2