كل العراق الاخبارية [أين]
اقتصاد بابل تنتقد قانون الاستثمار وتعلن عن المفاضلة بين الشركات الراغبة بتنفيذ مشروع مطار المحافظة
2015/7/24 12:37 - ranain
اقتصاد بابل تنتقد قانون الاستثمار وتعلن عن المفاضلة بين الشركات الراغبة بتنفيذ مشروع مطار المحافظة
[بغداد – أين]
انتقدت لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس محافظة بابل، قانون الاستثمار واصفة اياه بـ "غير المتكامل".
وقال رئيس اللجنة اسعد المسلماوي، لوكالة كل العراق [أين]، ان "المحافظات تشكو من قانون الاستثمار، فهو غير متكامل لاحتوائه على عدة عقبات ومعوقات، في حين ان القانون في اقليم كردستان يختلف تماما عن قانون الاستثمار في المحافظات الأخرى".
واوضح ان "القانون لم يُفعل بالنسبة للمصارف، اذ ان في اغلب الدول يأتي المستثمر بمبلغ 20 و 30 بالمئة، وبقية المبلغ يكون على المصارف بعد دراسة الجدوى من المشروع وبعدها يقوم المصرف بتمويل المستثمر، الا ان هذه الثقافة الاستثمارية لم ترَ النور في المحافظات".
واضاف ان "هناك طرقا استثمارية في محافظة بابل، الا انها لم تستثمر بسبب الوضع الامني في المحافظة، وهناك اكبر مشروعين استثماريين في المحافظة وهما مصفيا النفط في الكفل وفي جرف النصر، حيث ابدى وزير النفط استعداده ووافق بشكل صريح للمضي باقامة المشروع"، مستدركا "اننا عرضنا الفرص الاستثمارية ولغاية الان لم يأتِ مستثمر، فلدينا عدة شركات اجنبية تم التفاوض معها الا انه لغاية الان لم يتم توقيع أي عقد".
وبين المسلماوي ان "المشروع الثاني يتمثل بمطار بابل الدولي، وقد حصلت موافقة وزير النقل ونحن بانتظار المستثمرين، فهناك نحو خمس شركات ونحن بدور المفاضلة بينها لتحديد التي ستنفذ المشروع".
وتابع "هناك مشاريع سكنية وتجارية وزراعية في بابل، مهيأة للاستثمار ولكن في الفترة السابقة ظهرت عدة أسباب حالت دون تنفيذها، منها الوضع الامني وانتهاء فترة هيئة استثمار بابل، ما ادى الى تعطيل بعض المشاريع والذهاب الى الهيئة الوطنية للحصول على فرص الاستثمار".
يذكر أن مجلس النواب أقر في العام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل في حينه أنه "سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب" إلا أن العديد من الشركات الأجنبية لا تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.
يشار الى ان، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، كان قد اكد في مطلع نيسان الماضي، ان "تعديل قانون الاستثمار، عالج مسألة انجاز المستثمر المشروع بنسبة 25%، واخذ قرض من البنوك الحكومية والرسمية بكفالة المشروع، فتكون نسبة 25% [نسبة الانجاز] ضامنة، اما بالضمانات الشخصية فلا يعتمد على النسب".
واوضح لـ[أين]، ان "طبيعة التعامل مع المستثمر حينما يأتي في السابق كان يلاقي صعوبة باستحصال اجازة الاستثمار والارض من الوزارات الاخرى، وهذه اختصرت ضمن التعديل بعدة فقرات لغرض استحصال الارض بالسرعة الممكنة، اذ كانت في السابق فقرات كثيرة والان اختصرت لغرض السرعة".
فيما اكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، في 20 من اذار الماضي، ان تعديل قانون الاستثمار سيكون في خدمة المستثمرين، والقضاء على الروتين المتبع في دوائر الدولة التي تتعامل مع المستثمرين.انتهى2