البرلمان ينهي القراءة الاولى للموازنة بقيمة 106 تريليونات دينار ويرفع جلسته الى بعد غد [موسع]

تأریخ التحریر: : 2015/11/10 15:281432 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
أنهى مجلس النواب بجلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائباً، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016، فيما صوت على قانون واحد واتم القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين.
وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، انه "في مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري باسم المجلس احر التعازي للشعب العراقي والنواب بوفاة النائب احمد الجلبي".
وتلا النائب جبار العبادي بيانا باسم اللجنة المالية نعى فيه المغفور له النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة، مشيرا الى ان العراق فقد رمزا من رموزه الذين ساهموا بتحرير العراق من نظام جثم عليه لاربعة عقود، لافتا الى ان الفقيد ذلل الكثير من الصعاب في اللجنة المالية واسهم اسهاما كبيرا في اقرار الموازنة للعام الماضي .
واكد النائب العبادي على ان الفقيد الجلبي كان في حركة دائمة وحضور فاعل وساهم بعمله التشريعي على اتم وجه من خلال متابعة وكشف ملفات الفساد والتواصل المستمر بالجهات التنفيذية التي لها علاقة بعمل اللجنة.
من جانب اخر قرر الرئيس الجبوري تاجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الأنسان والأمن والدفاع والثقافة والاعلام والأوقاف والشؤون الدينية الى جلسة يوم الخميس المقبل بناءا على طلب اللجان المعنية، حاثا اللجان على عقد اجتماع مشترك لغرض انضاج مشروع القانون.
كما ارجأت هيئة رئاسة مجلس النواب التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء المقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية الى جلسة يوم السبت المقبل بناءً على رغبة اللجان النيابية المعنية.
وصوت مجلس النواب على مشروع قانون هوية البّحار والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار من أجل تنظيم إصدار هوية البحار وشمول جميع البحارة العراقيين العاملين على السفن العراقية أو غيرها من السفن داخل جمهورية العراق وخارجها بهوية البحار وتنظيم أصدار هوية البحار وفقا للمعايير الدولية.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 المقدم من اللجنتين المالية والقانونية اذ تقدر ايراداتها بمبلغ 83 تريليوناً و44 ملياراً و803 ملايين و138 الف دينار على ان يتم احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 45 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و600 الف برميل نفط يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل يوميا عن كميات النفط المصدر عن طريق محافظة كركوك.
و خصصت الموازنة مبلغ مقداره 106 تريليونات و165 ملياراً و720 مليوناً و43 الف دينار لنفقات السنة المالية 2016 فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 22 تريليوناً و720 ملياراً و916 مليوناً و905 الاف دينار.
بدوره وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأن تتولى اللجنة المالية جمع اراء اللجان الاخرى المعنية بما يحقق تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية على ان تتولى رئاسة مجلس النواب الاشراف على سير القانون.
وأنجز مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة [المنحل] رقم [256] لسنة 1999 والقراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم [15] لسنة 1998، والقراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة [المنحل] رقم [32] لسنة 2000 والمقدمة من اللجنة القانونية نظرا لانتفاء الحاجة من القرارات بصدور قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2014.
بعدها القى نواب محافظة البصرة بيانا طالبوا فيه بمنح المحافظة حقوقها المالية الكاملة ضمن موازنة العام المقبل ، موضحين ان حصة البصرة في الموازنة من المفترض ان تبلغ 5 مليارات دولار لكنها استبدلت بنسبة 5% وحتى مع احتسابها هذه النسبة فستبلغ حصتها 3 تريليونات دينار لكن ما خصص لها كان اقل من ذلك الكبير.
ورفض البيان اي تلاعب بحصة البصرة بقانون الموازنة او عدم اعطاء الحقوق لمستحقيها ومخالفة الحكومة للقوانين النافذة، داعيا رئاسة المجلس الى الايعاز للجنة المالية بتخصيص مبالغ لانشاء سد البصرة ومعالجة الملوحة وان تكون الاستجابة من خلال قرار لمجلس النواب محذرة من ان كل الخيارات مفتوحة في حال عدم الاخذ بمطالب المحافظة.
من جهته تلا النائب حامد الخضري بيانا بشان التخصيصات المالية للحشد الشعبي اشار فيه الى دور الحشد بعد فتوى المرجعية في حماية العراق والمنطقة من مخططات الارهابيين، لافتا الى وجود مسؤولية كبيرة من قبل الحكومة ومجلس النواب لانصاف الحشد الشعبي بالموازنة المالية لعام 2016 لتخصيص مبالغ تؤمن له القدرة المالية لتوفير التجهيزات والتسليح والرواتب لمنتسبيه.
وأتم مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.انتهى
طبع الصفحة PDF