نائب يدعو العبادي للابتعاد عن الاجتهادات واجراء الاصلاحات وفقا للقانون

تأریخ التحریر: : 2015/10/21 8:03763 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الابتعاد عن الاجتهادات واجراء الاصلاحات وفق القانون، للحيلولة دون نقضها من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال الشمري، اليوم الأربعاء، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "قرار مجلس الوزراء بإلغاء العديد من الامتيازات في بعض مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة هو فكرة نتجاوب معها في ظل الظروف المادية التي يعاني منها البلد وحاجة العراق لتقديم التضحيات من جميع ابنائه، خلال هذه المرحلة الصعبة لحين المضي بسفينة البلد إلى بر الأمان وعودة الأوضاع لسابق عهدها".
واستدرك ان "رغم تجاوبنا مع فكرة القرار وغايته الانية، فإننا نستغرب من تحرك مجلس الوزراء لالغاء مواد من قوانين نافذة بقرار، وهو امر يعرف الجميع انه لا يمكن المضي به لان القانون لا يلغى الا بقانون، بالتالي فان التجاوب مع هذه الخطوة سيجعل الكثيرين مستقبلا يضربون القانون والدستور عرض الحائط ولا يحق لاي طرف محاسبتهم".
واشار الشمري إلى ان "رئيس مجلس الوزراء كان اولى به اجراء تعديل وزاري على القوانين النافذة، وارسالها للبرلمان لقراءتها القراءتين الاولى والثانية والتصويت على التعديلات كي نمضي بسياسة التقشف ضمن الاطر القانونية المعتمدة في الدستور، بعيدا عن اي اجتهادات لن تجد لها الا المعارضة والنقض في المحكمة الاتحادية".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوع الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم وسيطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
وأتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد الماضي، بعض الجهات [التي لم يسمها] بـ"الكذب ومحاولة عرقلة" تنفيذ قرار الحكومة الاخير بخصوص سلم الرواتب الجديد.
وقال ان "السلم الجديد هو من اجل ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا فليس من المعقول ان تعطى شريحة معينة امتيازات كبيرة وهي تقوم بعمل لا يتناسب مع حجم هذه المخصصات ولذلك فاننا مع ان تكون الرواتب بشكل عادل".
وبين العبادي، ان "البعض يريد ان يعرقل ويعطي معلومات كاذبة عن الرواتب والسلم الجديد" مشيرا الى ان "التنافس السياسي ليس هذا مجاله لان هؤلاء لا يريدون الاصلاحات والبعض سكت مرغما امام الضغط الجماهيري ولكنه بدأ يتحدث حاليا ويثير الاشكالات، ولكنني أرى ان الغالبية في البرلمان يؤيدون ويسيرون مع الاصلاحات".
فيما تسبب قرار تقليل رواتب الموظفين بتفجير موجة تظاهرات في بغداد بعد ان تظاهر المئات امس، من موظفي الرئاسات الثلاث ومجلس النواب أمام مبنى مجلس الوزراء.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا رئاسة الوزراء، الاثنين، الى الغاء التعديلات التي تقلل من رواتب ومخصصات اساتذة الجامعات والاطباء"، مؤكدا قوله "لن يسمح بالمساس برواتبهم ومخصصاتهم".انتهى
طبع الصفحة PDF