الداخلية تصدر بياناً بشأن اطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي

تأریخ التحریر: : 2020/8/1 20:52214 مرة مقروئة
أين نيوز _بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، السبت، بياناً بشأن اطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي، فيما أكدت أن سراحه اطلق بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية المختصة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه، أنه "في أطار الحرص على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن ستراتيجيتها القائمة على اساس عرض تفاصيل إلاجراءات المتعلقة بعملها أمام المواطنين الكرام وبناءً على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي أحد المتهمين في قضية سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب الداعشي في حزيران من العام ٢٠١٤، وما رافق ذلك الإطلاق من أقاويل وكيل اتهامات لا أساس لها من الصحة تود وزارة الداخلية عرض الحقائق القانونية وكما يلي:-

١_ أتحذت وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين (من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بما فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي وتم الحكم عليهم وفق المادة اعلاه.

٢_ تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها.

٣_ أصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة ٢٥ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص ( اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي ).

٤_ بناءً على ما ورد أعلاه تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية.

٥_ قدم المتهم (الفريق الركن مهدي الغراوي) طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة ٩ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة ١٥ التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية)".

وأضاف البيان: "ومن خلال المعطيات انفة الذكر يصبح واضحا أن القضية لم تنتهي وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى".
طبع الصفحة PDF