العراق يبحث عن دعم مالي فوري من السعودية والدخول لسوقه بقوة

تأریخ التحریر: : 2020/5/22 17:51108 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
كشف مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم الجمعة، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية ودعم الاقتصاد العراقي.
وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات"، لافتا إلى أن "المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري".
وأضاف علاوي أن "لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيدا عن الإضرار بطرف معين".
وتابع أن "الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد"، مشددا على أن "العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها اتجاه الموظفين".
وأكد علاوي أن "هناك معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق منها القوانين والتعليمات السارية وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلا عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضا، جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر آخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية"، داعيا إلى "ضرورة أن تكون هناك بيئة مشجعة للاستثمار واستبدال تلك القوانين ومعالجة المشاكل والمعوقات الموجودة".
وبين أن " الجهاز الإداري الآن بالعراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وفيه أيضا خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليس لها علاقة بالعمل الاستثماري، تتدخل من أجل المنفعة الخاصة والحزبية والتي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي"، مشيرا إلى أن "المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق العراقية كبيرة فإنها تتطلب تشجيعا من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات".
وكان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن أمس أن وزير المالية علي علاوي توجه إلى السعودية مبعوثاً من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار".
طبع الصفحة PDF