وزير الزراعة ينفي تصريحاً نسب إليه بشأن استيراد النبق

تأریخ التحریر: : 2020/5/1 21:21669 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
نفى وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الجمعة، التصريحات التي نسبت إليه بشأن استيراد النبق".
وقال الحسني في بيان للوزارة تلقت [اين] نسخة منه ، إن "قناة التغيير الفضائية أجرت لقاءً مع وزير الزراعة صالح الحسني من أجل تسليط الضوء على إنجازات القطاع الزراعي وفي جوابه على أحد الأسئلة المقدمة من قبل مقدم البرنامج حول المنتجات الزراعية الموفرة محلياً والممنوعة من الاستيراد".
وأضاف البيان أن "الوزير أجاب بأن الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفقاً لأسس علمية مكنتها من توفير 25 مادة زراعية نباتية وحيوانية وتم منعها من الاستيراد لأجل حماية المنتج المحلي".
ولفت البيان إلى أن "المواد تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطن العراقي رغم ما يدخل منها بطرق غير قانونية، ومن ضمن هذه المواد التي ركز عليها مقدم البرنامج هي النبق".
وأشار الوزير بحسب البيان أن" النبق هو أحد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد لوفرته محلياً ولم يتطرق إلى أي مبلغ بهذا الشأن كما أشير له في الفيديو الممنتج".
وتابع البيان أن "ما تناوله مقدم البرنامج هو يخص مزاد العملة للبنك المركزي حيث أن التسجيل الأول للبرنامج يوضح حقيقة الأمر وقدر تعلق الأمر بنا فقد أوجزنا الحقائق كما هي دون المساس بالثوابت الوطنية مع تركيزنا على الدعم الحكومي والبرلماني للقطاع الزراعي وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلد".
وأكد البيان أن "المواد الممنوعة الاستيراد لعامي 2019 و2020 هي 25 مادة نباتية وحيوانية إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، والذي لم يحصل منذ خمسين عاماً، كما تم تصدير محصولي الباذنجان والرمان في وقت سابق إضافة إلى جهوزية كميات كبيرة من الشعير للتصدير إلى الخارج سيما وأن منع الاستيراد وحماية المنتج شجع المزارعين على إعادة تنظيم مزارعهم وبالتالي فأن المبالغ التي كانت تستخدم للاستيراد استثمرت داخلياً وساهمت في تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة وقللت من البطالة وفي حالة استمرار هذه الإجراءات سيتمكن العراق من استعادة عافيته ولا يتأثر بهبوط أسعار النفط".
وختم البيان إلى أن "تطور إنتاج التمور في عام 2019 وارتفاع أسعار شرائه من قبل تجار القطاع الخاص والذي جاء نتيجة لقرار السيد وزير الزراعة بتشديده على منع استيراد التمور والدبس وهذا ساهم بإرجاع المبلغ المخصيص لشراء التمور من قبل الحكومة وبمبلغ 150 مليار دينار إلى خزينة الدولة فضلأ عن إعطاء فرصة للقطاع الخاص باستيعاب كامل إنتاج التمور وبأسعار تنافسية شجعت أصحاب البساتين بالاهتمام بهذه الشجرة المباركة التي تمثل هوية العراق، ونأمل من القطاع الخاص بالدخول بالصناعات الزراعية التحويلية والصناعات الساندة للقطاع الزراعي من أجل استيعاب المحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك اليومي للمواطن العراقي.
طبع الصفحة PDF