النزاهة تعلن إعادة ومنع هدر نحو 3 تريليون دينار

تأریخ التحریر: : 2020/2/19 16:37137 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تقريرها السنوي للعام الماضي 2019 ، حيث أكدت أنها تمكنت من إعادة ومنع هدر قرابة ثلاثة ترليونات دينار عراقي.
وعن تفاصيل التقرير ذكرت الهيئة في بيان اليوم، 19 شباط 2020، انها تمكنت من استثمار علاقاتها التكاملية مع منظومة الأجهزة الرقابية وعملها على وضع استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بالمشاركة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تناغما مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الأخرى وخطط التنمية المستدامة، تتضمن تشخيصا وتحليلا لواقع الفساد في العراق وأهدافا عامة لتعزيز النزاهة، وشمولها مؤشرا وطنيا لقياس مستوى النزاهة في مؤسسات الدولة من خلال خطة تنفيذية تتضمن توزيعا لأدوار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وتابع التقرير ان "الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (2,848,053,153,892) دينارا عراقيا"، كما نظرت هيئة النزاهة (26163) بلاغا وإخبارا وقضية جزائية خلال المدة ذاتها (مع المدور من الأعوام الماضية)، وعملت على (13886) قضية جزائية، أُنجز منها بإجراءات قضائية (9805) قضايا.

وأضاف ان "عدد المتهمين في القضايا الجزائية بلغ (10143) متهما، وجهت إليهم (13649) تهمة بينهم (50) وزيرا ومن بدرجته، وجهت لهم (73) تهمة، و(480) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت لهم (711) تهمة، لافتا إلى صدور (931) حكما بإدانة (1231)، من بينها (3) أحكام إدانة بحق (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(54) حكما بحق (45) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهمط.

واوضح التقرير ان " تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائية (2473) أمر قبض منها (857) مدورا، نفذ (1030) أمرا خلال المدة ذاتها، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقم أمر قبض (9) وزراء، بواقع (17) أمر قبض، و(165) أمر قبض آخر صدر بحق (91) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

وأشار إلى ان " عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة، بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (7173) أمرا، ليبلغ مع المدور (7858) أمرا، نفذ منها (6184) أمرا، وعدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان (34)، صدر بحقهم (45) أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين (340) مسؤولا صدر بحقهم (437) أمرا، فضلا عن إصدار (1923) مذكرة توقيف قضائية، منها مذكرتان صدرتا بحق متهمين اثنين من الوزراء، و(29) مذكرة بحق (25) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين.

فيما بلغ عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، (579) متهما في (363) قضية جزائية، وبلغت الأموال المسددة بناء على قانون العفو (1,617,554,719) مليار دينار.

كما عملت خلال عام 2019 على (239) قرارا قضائيا غيابيا لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (109) ملفات تسليم للمتهمين والمدانين الهاربين لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (3) وزراء ومن هم بدرجتهم و(5) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، فيما تم العمل على (210) ملفات لاسترداد الأموال المهربة، منها: (5) ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(52) ملفا بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، وبلغ مجموع الأموال المستردة من داخل العراق وخارجه والأموال المحكوم باستردادها والمحجوزة منذ استحداث دائرة الاسترداد في الهيئة حتى نهاية العام المنصرم (1,352,782,381) مليار دولار، و (11,968,715) مليون يورو، و(2,329,521) مليوني جنيه استرليني، و(793,789,273,314) مليار دينار عراقي، و (720,529) ألف دينار أردني، و (3,652) ألف فرنك سويسري.

أما عمليات الضبط التي نفذتها الهيئة خلال العام 2019، فبلغت (583) عملية تم خلالها ضبط (1044) متهما، معززا بالمبرزات الجرمية التي يتم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية أسفر عنها ضبط قرابة (37) مليار دينار عراقي، بواقع (36,872,775,567) مليار دينارعراقي و( 495,900) دولار أميركي.

وشمل التقرير استعراضا لمشاريع ومسودات القوانين والتعليمات واللوائح التي اقترحتها الهيئة، مبينا صدور التعديل الأول لقانون (هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) رقم 30 لسنة 2011 المعدل، متطرقا إلى الإجراءات المتخذة بصدد تلك المقترحات من قبل الجهات ذات العلاقة.

فيما تسلمت (26457) استمارة للكشف عن الذمة المالية، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ونواب رئيس مجلس النواب والسلطة القضائية (100) بالمائة، والوزراء (77,27) بالمائة، ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة (80) بالمائة، وأعضاء مجلس النواب (38,65) بالمائة.

واستعرض التقرير أيضا النشاطات التوعوية التثقيفية والفعاليات التي أطلقتها دوائرها، مبينا تنظيم (234) برنامجا وحملة ودورة وورشة عملٍ وندوة وملتقى وحلقة نقاشية شملت أكثر من (9,000) مشارك، منها: برامج (يوم في ضيافة النزاهة) و (تحصين الموظف ضد الفساد) و(الشباب ركيزة أساسية في مكافحة الفساد).
طبع الصفحة PDF