أكثر من 260 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في ختام مزاده الاسبوعي

تأریخ التحریر: : 2015/7/2 16:45636 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس في ختام مزاده الاسبوعي لبيع العملة الأجنبية، ارتفاعاً ببيع 260 مليون دولار بعد ان كانت تبلغ أمس 246 مليون دولار.
وحقق البنك المركزي في زيادة مبيعاته مؤخراً من العملة الاجنبية، انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعد ان شهد في الاسابيع الماضية ارتفاعا هو الأعلى منذ سنوات بوصوله الى 1500 دينار للدولار الواحد [150 الف دينار للمائة دولار] في حين يباع حاليا بــ 1230 دينار للدولار الواحد [123 الف دينار للمائة دولار] فيما يبلغ السعر الرسمي للبنك 1166 دينارا.

وذكر بيان للبنك، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "حجم المبلغ المباع اليوم من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار اليوم بلغ 260 مليوناً و621 الفاً و299 دولاراً، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 26 مصرفا وست شركات للتحويل المالي".
وأشار الى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات، بلغ 225 مليوناً و171 الفا و299 دولاراً، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 35 مليوناً و450 الف دولار".

وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".

يذكر ان هذه المبيعات ما زالت أعلى باضعاف مما حدده قانون الموازنة لعام 2015 ببيع 75 مليون دولار فقط لكنه البنك المركزي عارض هذا التحديد كونه يقيد من "حركته المالية وتأمينه السيولة المالية في الاسواق".

يشار الى ان، محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، اقترح خلال استضافته قبل أيام في اللجنة المالية النيابية، إلغاء مزاد البنك الخاص ببيع العملات الأجنبية ومنها الدولار الامريكي لحفظ سعر الصرف امام الدينار، ومنع زيادة سعر صرف الدولار، وتحرير السعر من دون أي قيد وبيعه لكل من يريد شراءه، اذ ان هناك احتياطيا في البنك يستجيب لأي طلب مع تقييد المبيعات بتعليمات وضوابط لكن هذا ما لا يستطيع البنك القيام به".

من جانبه قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت الماضي ان "البنك المركزي يواجه ضغوط الطلب على العملة".

وبخصوص اجراءات البنك للحد من ارتفاع سعر الدولار، اوضح صالح لـ[أين]، "هناك بعض الإجراءات من قبل البنك، فرضت عليه، وأخرى هو من اتخذها كفرض 8% أمام نقل البضائع عند التحويل، وهذا يتحمله سعر الصرف واعطى اشارة خاطئة له".انتهى
طبع الصفحة PDF