القانونية البرلمانية : لا نصوص دستـوريـة تسمح باعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيـل

تأریخ التحریر: : 2020/1/16 21:47169 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
اكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم وجود نصوص دستوريـة تسمـح باعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة .
وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح صحفي ، ان" الدستور لا يتضمن نصوصا قانونية ودستورية صريحـة تعالج مسائل اعادة التكليف بعد الاستقالة من رئاسة الحكومة "، مشيرا الى وجود ابعاد سياسية تحكم ذلك ، وهو امر غير مقبول ومرفوض قطعا اعادة تدوير حكومة عليها ملاحظات جوهرية واسقطت بخيار شعبي ومرجعي ".

واضاف ان " التلويح باعادة التكليف هو انتهاك جسيم للرأي العام العراقي ، خلافا لتوجيهات المرجعية وخارج مواقف الكتل السياسية "، مبينا ان " الحكومة الحالية لتصريف الاعمال عليها ملاحظات جوهرية واداؤها لم يكن ايجابيا خلال العام المنتهي ، وهي من فتحت بابا واسعا للازمات بسبب سياساتها العقيمة ".
طبع الصفحة PDF