خبير اقتصادي: لا سلطة للرئيس الامريكي على أموال العراق

تأریخ التحریر: : 2020/1/7 14:301307 مرة مقروئة
[متابعة-اين]
أكد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، مظهر محمد صالح، انه "لا توجد حماية [immunity] للرئيس الامريكي [دونالد ترامب] حالياً على أموال العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية jurisdiction كما يعتقد البعض".
وقال صالح في بيان ان هذه الحماية "التي اعتمدت بالامر الرئاسي الاول بالرقم ١٣٣٠٣ منذ شهر آيار عام ٢٠٠٣ على حساب صندوق تنمية العراق DFI وقت ذاك والمفتوح باسم البنك المركزي العراقي العراق لمصلحة حكومة جمهورية العراق اي الحساب المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي في نيويورك وظل موضوع الحماية يفسر حاليا".

وأضاف "أكرر انه لا توجد حماية رسمية حالياً بموجب امر رئاسي تنفيذي للرئيس الأمريكي الذي ظل يتجدد سنوياً executive order ذلك منذ آخر تجديد كان في العام ٢٠١٢ -٢٠١٣ يوم سدد العراق تعويضات للأمريكان tourt claims بنحو ٤٠٠ مليون دولار سميت (بتعويضات الأذى)".

وتابع صالح انه "جرى آخر تمديد في عهد الرئيس السابق باراك اوباما الذي اشترط بموجبة ان يلتزم العراق بهيكلة المصارف الحكومية ضمن مشروطيات صندوق النقد الدولي المنوه عنها في اتفاق الاستعداد الائتماني SBA وكانت الحماية لسنة واحدة فقط فضلاً عن انتهاء حماية الامم المتحدة المتحدة على أموال العراق وعلى النحو الذي وفره القرار ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والتي انتهت ايضاً منذ صدور القرار الاممي ١٩٥٦ في نهاية العام ٢٠١٠ والذي أعطى مهلة ٦ اشهر في حينها لانتهاء الحماية الاممية على الاموال العراق ولاسيما في حساب المقبوضات النفطية DFI في حينه .وقد انتهت الحمايتين تباعاً بين السنوات ٢٠١١-٢٠١٣".

ونوه الخبير المالي الى ان "السؤال هو كيف استمرت أموال العراق تحمى لغاية اليوم دون ملاحقات من دائنين تجاريين محتملين؟" مبينا "في اعتقادي ان وجود استقطاعات حرب الكويت على آلية عوائد النفط ظلت توفر حماية {أممية} تلقائية لحساب العائدات النفطية المفتوح لدى FRBNY".

وبين "أما حساب البنك المركزي العراقي الذي يضم احتياطات البنك المركزي بالدولار، فهي محمية بموجب القوانين الاحتياطية الفيدرالية التي تقول ان اموال البنوك المركزية المستقلة لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي {كبنك مركزي} توفر بنفسها الحماية القانونية من اي attachments او حجز لدائنين تجاريين لكون تلك الاموال هي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وهنالك سابقة قضائية للارجنتين بهذا الشان بموجب قرار لمحكمة نيويورك يوم ردت دعوة لملاحقة قضائية اثارها دائنون تجاريون قبل عقد من الزمن".
طبع الصفحة PDF